ولاية جهة البيضاء تتجه إلى القضاء ضد شركة "أوبر ماروك"

رغم قرار ولاية جهة الدار البيضاء منع اشتغال شركة "أوبر ماروك"، المختصة في الربط بين مستعملي النقل العمومي والسائقين المحترفين من أصحاب سيارات النقل السياحي بواسطة منظومة معلوماتية محمولة، لعدم توفرها على رخصة العمل، إلا أن الأخيرة مازالت تواصل عملها بشكل عادي.

وكشفت مصادر مطلعة أن سلطات الولاية "ستتجه خلال الأيام المقبلة إلى القضاء، من أجل منع الشركة التي تشتغل بطريقة غير قانونية، لأنها لم تتقدم بأي طلب ترخيص تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها".

وكانت ولاية جهة الدار البيضاء أكدت في وقت سابق، أن نشاط الشركة "غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذلك السائقين الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل"، مشيرة إلى أنها علمت بواسطة عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية بانطلاق نشاط هذه الشركة في النقل الحضري في مدينة الدار البيضاء وبالخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدار البيضاء.

وكانت الشركة أكدت أن جميع السائقين التابعين لشركات النقل السياحي يتوفرون على بطاقة مرخصة من قبل وزارة "النقل"، ودعت المنظمين في مختلف القطاعات إلى الجلوس إلى طاولة النقاش، قصد الاستمرار في عمل قانوني سليم، موضحا أن الشركة ملتزمة بتقديم الحلول التقنية الخاصة بالتطبيق، وتكييفها وفقا لاحتياجات المواطنين في سوق النقل المغربي.