استمرار إرتفاع أسعار الدواجن في المغرب يُفجر اتهامات الاحتكار بين المهنيين

مع استمرار غلاء أسعار الدجاج بالأسواق المغربية، تتصاعد الاتهامات بين المربين وأصحاب المحاضن حول سعر الكتكوت، في وقت يراقب فيه المواطن تهديدات بزيادات جديدة.

وكشف بعض المربّين وجود احتكار في سوق المحاضن حيث ارتفع سعر الكتكوت إلى 11 درهما “في سابقة من نوعها بالمغرب”، وفقهم، مؤكدين أن “ذلك تعبير واضح عن شجع المحاضن والرغبة في تحقيق الربح”.

وقالت المصادر عينها إن “هذا الأمر يهدّد المربين، وفي حال استمرار الوضع دون تدخّل حكومي، فإن المستهلك المغربي هو الآخر مهدّد بزيادة جديدة في الأسواق المغربية”.

من جهتهم، يرفض أصحاب المحاضن هذه الاتهامات، قائلين إن “سعر الكتكوت لم يصل إلى 11 درهما، ويبقى تحت هذا الرقم في حال وجود جدولة للطلب من قبل المربين، وعكس ذلك لا يعذر من قام بنهج الطلب العشوائي أن يجد أسعارا مرتفعة”.

وقال سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “سعر الكتكوت وصل بشكل غير مسبوق يوم الاثنين المنصرم إلى 11 درهما”.

وأضاف جناح، ضمن تصريح ، أن سعر الكتكوت كان عادة مرتفعا، لكنه أصبح يوم الاثنين المنصرم “أكثر حدة، وأظهر بالفعل وجود احتكار من قبل أصحاب المحاضن”.

وتابع: “لا توجد أية مبرّرات لهذه الزيادة، فليس هناك مرض أو خطر يهدّد الكتاكيت، سوى أن الجشع دفع المحاضن إلى هذا الأمر”، مؤكدا أن “هذه الزيادة تهدّد بغلاء جديد في الأسواق المغربية لسعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج”.

وأشار المتحدث إلى أن “المربين مهدّدون بعد هذه الزيادة، وكذلك المستهلك المغربي الذي يعاني حاليا من الغلاء في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والسمك…”.

وأوضح المهني في قطاع الدواجن أن “القطاع عشوائي بشكل مخيف، ورغم اللقاءات التي تمّ عقدها مع مجلس المنافسة، إلا أن الأمور لا تزال خطيرة، واليوم يزداد القطاع قتامة”، مشدّدا على أن “المربين لا يمكن أن يشتروا الكتكوت بـ 11 درهما، وفي حال قيامهم بذلك، فعلى المواطن الاستعداد لزيادة أخرى”.

ونقلت هسبريس هذه الاتهامات إلى الجهة المعنية، وهي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي اتهمت في المقابل “المربين بتحقيق الأرباح ببيع الدجاج بما يقارب الـ 30 درهما للمواطن”.

وقال رئيس الفيدرالية، يوسف العلوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “ما تحدّث عنه المربون قبل أيام من وجود زيادة في سعر الكتكوت ليصل إلى 11 درهما، أمر غير صحيح”.

وأضاف العلوي أن “السعر لا يتجاوز عشرة دراهم في حال وجود طلب مبرمج من قبل المربين، بما يسمح للمحاضن بتوفير الكتاكيت بشكل منظم وتحت سعر واحد”، مشيرا إلى أنه عند “حدوث العكس، وهو الطلب العشوائي، يكون أصحاب المحاضن أمام حرية إقرار أي سعر كان”.

وتابع المتحدث بأن “هذا القطاع حر، وإذا وجد المربي سعرا مرتفعا في بعض المحاضن، ننصحه بالتوجه إلى واحدة أخرى ووضع طلب مبرمج، أو الاستيراد من إسبانيا”.

واستغرب المهني ذاته اتهامات المربين للمحاضن بـ “الاحتكار”، قائلا: “هذا الأمر ننفيه بشدة، لا أحد يفرض عليهم أن يشتروا الكتاكيت من محاضن معيّنة، وعليهم أن يعرفوا أن القطاع به حرية الأسعار، وخاصة قطاع المحاضن الذي لا يتلقى الدعم من الدولة”.

وشدّد العلوي على أن “المحاضن تواجه طلبا كبيرا هذه الأيام، وفي ظلّ حرية الأسعار، هي غير ملزمة بأن تبقى على سعر واحد”، مشيرا إلى أن “سعر الدجاج سيبقى مرتفعا طالما أن اللحوم الحمراء مرتفعة والطلب عليها منخفض، والحال ذاته بالنسبة للسمك”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صديقي يكشف إجراءات صارمة لحماية الدواجن من تسرب إنفلونزا الطيور

أسعار الدواجن تُسجل ارتفاعاً كبيرا في الأسواق المغربية