قانون التقاعد الجزائري الجديد يُثير أكبر حركة احتجاجية في التاريخ النقابي

تواجه الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، أكبر حركة احتجاجية في تاريخ النضال النقابي الجزائري، وشمل الاحتجاج 13 تنظيما نقابيا جزائريا يمس عدة قطاعات حساسة، كقطاع التربية والتعليم والصحة، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد الجديد المتعلّق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن.
وطرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون يلغي إمكانية استفادة الموظفين والعمال من التقاعد النسبي، ما خلق حالة من الغضب لدى النقابات العمالية في مختلف قطاعات الصحة والتربية والإدارات العامة، وكان للموظفين والعمال الحصول على تقاعد نسبي، دون اتمام السن القانونية للتقاعد المقدرة قبيل صدور القانون الجديد بـ30 سنة عمل.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين الجزائري، الصادق دزيري، اليوم، إن نسبة الاستجابة للإضراب تتفاوت من ولاية إلى أخرى، مشيرا إلى أن النسبة بلغت 75 بالمائة في ولاية الوادي جنوب الجزائر. وأكد الصادق دزيري، أن الهدف من الإضراب ليس استمراره لمدة طويلة، لكن إلزام الحكومة بفتح قنوات الحوار والتفاوُض مع النقابات حول الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن النقابات تريد حلولا وآليات من الحكومة لرفع القدرة الشرائية للعمال.  

ورفضت الحكومة الجزائرية مطالب النقابات الجزائرية القاضية بإلغاء مسودة القانون، المتواجدة حاليا على طاولة لجنة الصحة والتشغيل والضمان الاجتماعي بالبرلمان الجزائري. وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري محمد غازي، في لقاء جمعه بنواب البرلمان الجزائري، أمس الأحد تمسُّك الحكومة الجزائرية بمشروع قانون التقاعد، وقال عن النقابات المستقلة التي دخلت في اضراب وطني اليوم، إنها حرة في قراراتها.
وحاول الغازي، أمس، دعم ومساندة نواب البرلمان الجزائري لقرارات الحكومة الجزائرية بإلغاء التقاعد النسبي، قائلا إن " الحكومة الجزائرية دقت ناقوس الخطر، وصلنا الى مستوى كارثي لا يحمد عقباه ". وبلغة الارقام، لفت الوزير الجزائري الى أن التقاعُد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد، وقدرت النفقات السنوية بـ 450 مليار دينار جزائري.

ورفضت المعارضة البرلمانية الجزائرية، التجاوُب مع مبررات ممثّل الحكومة، وطالبت بسحب أو تجميد المشروع بالنظر إلى الحراك القائم في الساحة الاجتماعية.

وقال النائب عن حزب العمال الجزائري سماعيل قوادرية، في  تصريحات صحافية، إن نواب المعارضة طالبوا بسحب المشروع لأنه مجحف في حق الطبقة العمالية، معلنا عن مساندة حزب العمال الجزائري لإضراب التكتل النقابي الجزائري، مشيرا إلى أن النوّاب طالبوا خلال جلسة العمل التي جمعتهم بوزير العمل الجزائري ببرمجة جلسة استماع لكل المنظمات النقابية.