الاحتلال يشل الاقتصاد في قطاع غزة وسط تحذيرات من انفجار الاوضاع

حذرت جمعية رجال الإعمال الفلسطينيين من زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، جراء مواصلة سياسات الجانب الإسرائيلي بمنع إصدار التصاريح الخاصة بالتجار ورجال الاعمال وسحبها دون ذكر أسباب وإرجاع بضائعهم المقرر دخولها للقطاع عبر معبر كرم أبوسالم وتشديد القيود الأمنية على حركة تنقلهم عبر معبر بيت حانون ايرز مع قطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك في بيان صحفي إن الجانب الإسرائيلي يعرض رجال الاعمال والتجار بغزة لخسائر متتالية تؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ عشر سنوات من خلال شل حركة أنشطتهم التجارية عبر ارجاع صفقاتهم التجارية على معبر ابو سالم، ما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف.

وأكد الحايك أن السياسات الإسرائيلية تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة انتاجيته بكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة، لافتا إلى أن عدد التصاريح التي سحبها الجانب الإسرائيلي من رجال الأعمال والتجار منذ بداية العام وصل الى 1509 تصاريح، وما يزيد على 160 بطاقة BMC.

وأوضح الحايك ان مئات الاطنان من البضائع والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام يمنعها الاحتلال من الدخول عبر معبر كرم ابو سالم، بالإضافة الى مئات الاصناف في القوائم الممنوعة، ما ينذر بانهيار اقتصادي لا سيما ان جميع المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة وهي المنطار وكارني والشجاعية وناحال عوز، وصوفا وبيت حانون ايرز مغلقة منذ عشر سنوات.

وذكر الحايك أن معبر كرم أبو سالم يعمل وفق آلية لا تفي باحتياجات قطاع غزة، من حيث عدد ساعات العمل وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، ما أثر سلبا على عملية إعادة الإعمار وزاد العبء على التاجر والمواطن لارتفاع التكاليف وتأخر البضائع وإرجاعها من المعبر بحجج واهية.

وأشار إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون ايرز، مؤكدا وجود تعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.

وعبرت الجمعية عن رفضها المطلق لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعقيد الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه محذرة من أن الوضع العام في قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة الإغلاق المحكم والحصار الخانق وتأخر عملية إعادة الإعمار وصعوبة إدخال مواد البناء وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية .

وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية، فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ بداية العام عشرين تاجرا، لا يزال خمسة منهم في السجن بتهم واهية ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.