تجار بورسعيد يدعون إلى عصيان مدني احتجاجًا على تجاهل مشاكلهم

قرر ائتلاف تجار محافظة بورسعيد، وأحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والوسط، اتخاذ قرارات تصعيدية جديدة ضد القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بشأن مشكلة تجار بورسعيد, فيما يتعلق بتهريب البضائع والحاويات من بورسعيد إلى القنطرة، مؤكدين رفضهم هذه القرارات باعتبارها "محاولة للالتفاف على مطالبهم الأساسية"، على حد الوسط. وقرر التجار خلال اجتماع عقد، مساء الإثنين، غلق المنافذ وتطويق بورسعيد وتشكيل لجان مسلحة لحمايتها، وغلق باب مبنى ديوان عام المحافظة، ومنع المحافظ من دخول مكتبه ومنع دخول وخروج الموظفين والمواطنين بعد الساعة الرابعة عصرا، إلا بعد تعيين محافظ جديد، وغلق مبنى الغرفة التجارية ببورسعيد، على أن يتم تسليمها إلى رئيس عام الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل. وأعلنوا اعتزامهم تعليق لافتات سوداء تطالب بإقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن ومدير مصلحة المواني قبل يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في جميع الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، يعقب ذلك الدخول في عصيان مدني وإيقاف الحركة في جميع مصانع المحافظة. وأعلن ائتلاف التجار، عن العودة لإغلاق أبواب 30 و40 و41 و45 في جمرك ميناء بورسعيد، في حالة عدم الاستجابة لطلباتهم خلال 72 ساعة، وهددوا بالتصعيد أكثر من ذلك بغلق باب الاستثمار، ثم التصعيد النهائي بغلق جميع مداخل ومنافذ المحافظة يلي ذلك إضراب عام وشامل في بورسعيد، إلى أن يستجيب الرئيس محمد مرسي لمطالب التجار، حتى لا يتم اتهامهم بتخريب اقتصاد  مصر والإضرار بمصلحة الوطن. ووجهت الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماع، رسالة إلى الرئيس مرسي، تؤكد أن بورسعيد تتعرض لمحاولة اغتيال، إلى جانب تدني الخدمات بالإضافة إلى تهريب البضائع والحاويات، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات لخزينة الدولة، كما طالبوا مرسى المحافظة والتدخل شخصيا لحل الأزمة الحالية، والمطالبة بمراجعة كافة الإجراءات الجمركية التي تمت في الفترة الماضية، ومحاسبة موظفي الجمارك الذين شاركوا في إهدار المال العام.