أزمات "الصحة والتعليم" نقاط سوداء تعترض التنمية في المغرب

كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي أن قطاعا الصحة والتعليم في المغرب، هما أبرز القطاعات التي تنتقدها التقارير الدولية، وهو ما لا يسمح بوضع البلاد في مصاف الدول النامية، وهو ما يتسبب في تقديم صورة سيئة عن البلاد، وقد أكد التقرير، الذي يعد بمثابة الجزء الأول عن دراسة متعددة الأبعاد عن المغرب، والذي أنجزته المنظمة خلال بحث ميداني بالمملكة، أن "الدينامية المغربية غير كافية من أجل تحقيق طموح الانضمام إلى الدول النامية والوصول إلى الدول المتقدمة"، مشيرًا إلى أن "النموذج المغربي للتنمية يظل غير متوازن، وذلك بسبب النتائج السلبية التي يتم تحقيقها في ما يهم قطاعي الصحة والتعليم".

ووصف التقرير قطاع التعليم بـ"نقطة الضعف"، قائلا إن "المستوى التعليمي للعاملين يبقى أقل من المعدل؛ ناهيك عن كون 32%من المغاربة يعتبرون أميين"، فيما أفاد أن  الوضع في قطاع العمل يظل مقلقًا، مع ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب الحاصلين على دبلومات عليا"، كما أشار التقرير إلى أنه من بين "نقاط الضعف" التي تعاني منها البلاد كذلك قطاع الصحة، مؤكدا أن "واحدًا فقط من أصل أربعة مغاربة راضٍ عن مستوى الرعاية الصحية".

وقالت المنظمة الدولية إن "المغرب انخرط منذ التسعينيات في مسار مستقر للتنمية، وحقق معدلات للنمو اقتربت من خمسة بالمائة في بعض الأحيان، كما تم خفض مستوى التضخم، ما سمح بتحسين مستوى المعيشة"، مشيرة في هذا الإطار إلى أن "تسعة من كل عشرة مغاربة يقولون إن لديهم موارد كافية للحصول على سكن لائق"، ومن النقاط التي شملها نقد التقرير أيضا ما أسماه "فقدان العمل فيما يهم الصناعة التقليدية"، إضافة إلى "ارتفاع العجز التجاري على الرغم من التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر"، وكذلك "ارتفاع حجم الدين العمومي".

ومن بين الإيجابيات التي شملها التقرير قدرة البلاد على الانخراط في مجموعة من الأسواق الدولية، مثل سوق السيارات؛ الارتباط الوثيق بالنظام الملكي وبشخص الملك وأيضا إحداث دستور 2011"، كما سرد التقرير أربعة جوانب قال إنها تميز النموذج المغربي للتنمية، أولها أن "الدولة تلعب دورًا رئيسيًا من خلال الاستثمارات العمومية في مجال البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية"، إضافة إلى "البحث عن الاستقرار كأولوية تتم ترجمتها بدعم قوي للطلب الداخلي عن طريق دعم مالي لبعض القطاعات، واعتماد ميكانيزمات تهدف إلى الحد من التقلبات التي قد تعرفها المصادر الخارجية مثل سعر الصرف"؛ ناهيك عن "اختيار البلاد للانفتاح الاقتصادي"، ثم "اعتماد سياسة اجتماعية عن طريق إقرار مجموعة من المشاريع من قبل دعم السكن الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".