موظفون يتظاهرون في فرنسا احتجاجًا على تعديل مشروع قانون العمل

تظاهر الاف الموظفين والطلبة والتلامذة الاربعاء في كل انحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون انه يشكل "تراجعا تاريخيا" املا في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وقد اقفلت مدارس ثانوية في باريس وفي الارياف ونظمت تجمعات وتظاهرات. واكد المتظاهرون الشبان انهم يشعرون بالقلق من جراء "هشاشة" مستقبلهم المهني.

وهتف الطلبة في وسط باريس "الشبيبة في الشارع"، هاجموا وزيرة العمل مريم الخمري ورموا البيض والمفرقعات والقنابل الدخانية.
ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم ازاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة ان الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفعا من 10% لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24%.

واكد ماكسيم وهو طالب في علم الاحياء (24 عاما) "نحن موظفو المستقبل، ومستقبلنا هو الذي يتعرض للخطر"، معربا عن امله في ان تسمع الحكومة غضب الشارع.

وبعد منعطفين مثيرين للجدل، الاول ليبرالي والثاني امني، منذ 2014، يواجه الرئيس من جديد معارضة فريقه ويتخوف من ان تشهد شعبيته مزيدا من التراجع لدى اليسار، وهذا ما يعوق تطلعاته لترشيح جديد في 2017.

وقد ربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين "الامن الوظيفي للشباب" و"المرونة لدى الشركات" من خلال مشروع القانون لكنه لم ينجح في اقناع الشباب.

وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات "اونيف" و"فيدل" تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل "سي جي تي" للمطالبة بسحب مشروع اصلاح قانون العمل.

وتظاهر الاف الاشخاص ظهرا في باريس وساروا في اتجاه وزارة العمل قبل ان ينضموا الى تلامذة الثانويات والمدارس في ساحة الجمهورية. وردد المتظاهرون "فالس، هولاند، اوقفا المهازل، واسحبا قانون الخمري" (وزيرة العمل الفرنسية).

ويتوقع ان تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاما بعد مرور عشر سنوات على تظاهرات طلابية استمرت ثلاثة اشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى الامر الى التخلي عنه.

وتتزامن الدعوة الى التظاهرات مع اضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع ان يؤدي الى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة في المعدل في فرنسا صباح الاربعاء.

ولمواجهة الاحتجاجات، ارجأت الحكومة لاسبوعين عرض النص النهائي لمشروع القانون وضاعفت هذا الاسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات.

وقال هولاند مساء الثلاثاء في البندقية التي يزورها من اجل قمة فرنسية-ايطالية، "يمكننا تفادي القطيعة". واضاف "يجب افساح المجال للتظاهر، والمجال للنقاش، أما القرار فيتخذ في حينه".

وتمنى رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي "الحظ السعيد"، مشيرا الى ان الامور في ايطاليا حيث طبق اصلاحات ليبرالية،"تسير على ما يرام" وقد تم استحداث "اكثر من 670 الف فرصة عمل".

وطالبت نقابات مؤيدة للاصلاحات مثل "سي اف دي تي" مجددا الاثنين بسحب بندين في مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي ومرونة اكبر في معايير الصرف لاسباب اقتصادية.

وقال جان-كلود مايي المسؤول الاول لنقابة "القوة العاملة" "ندخل اختبار قوة لا يعرف احد نتيجته".

وتنوي النقابات القيام بتحركات اخرى في الايام المقبلة، خصوصا في 12 و31 اذار/مارس، وتفيد استطلاعات الراي ان 70% يعارضون اليوم اصلاح قانون العمل.

وتحدث الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يطمح للعودة الى السلطة العام المقبل، عن "اجواء توحي بنهاية مرحلة" داخل السلطة التنفيذية.