نفايات كيماوية تُثير حفيظة النشطاء في ميناء الدار البيضاء

أثار إقدام باخرة يونانية على التخلص من نفاياتها الكيماوية على الرصيف رقم "60MASS" في ميناء الدار البيضاء، منذ ثلاثة أيام، بمساعدة وكيل بحري مغربي، بشكل غير قانوني، حفيظة نشطاء جمعويين ومهنيين اعتبروا أنها تشكل خطرا على الصحة البشرية وتحتوي على سموم كيماوية يمنع إلقاؤها بشكل عشوائي في الأرصفة المينائية المعدّة لاستقبال أو تصدير المنتجات الزراعية، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع.
ووفق معطيات حصل عليها المغرب اليوم ، فإن هذه النفايات عبارة عن أنابيب بلاستيكية تحتوي على مواد كيماوية خطيرة تستعمل في محاربة الجرذان من الحجم الكبير على متن البواخر المخصصة لشحن الحبوب من الجيل القديم، التي مازالت تستعمل هذه التقنية عوض تقنية الصعق بالكهرباء المعتمدة حاليًا.

وأشارت مصادر من داخل ميناء الدار البيضاء إلى أن السفينة اليونانية الحاملة لرقم "IMO9580106" أقدم طاقمها على التخلص من الأنابيب التي تحتوي على مواد كيماوية بمساعدة شركة لوكيل بحري مغربي، تعمل في مجال إنهاء إجراءات دخول وخروج السفن وتوفير كافة الخدمات لأطقمها، وفي اتصال هاتفي لهسبريس مع مدير عام شركة "كلوب مارين"، التي تعتبر الوكيل البحري للسفينة اليونانية الأصل التي قامت بتفريغ النفايات السامة في ميناء الدار البيضاء، نفى رشيد كنون علمه بوجود أي نفايات، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر أي سفينة يونانية قامت بالتخلص من نفاياتها على رصيف الميناء، مطالبًا بالتوجه إلى السلطات المعنية للاستفسار عن الموضوع الذي قال "إنه لا يعلم عنه أي شيء".
ويمنع القانون المغربي رمي أي نوع من النفايات أو المخلفات الصلبة على أرصفة الميناء، كما تعامل المشرع بالكثير من الصرامة في ما يخص التخلص من المخلفات الصلبة الملوثة بمواد كيماوية داخل موانئ المملكة، وربط الشروع فيها بضرورة التوفر على تصاريح مسبقة من طرف مجموعة من الإدارات الترابية والمينائية والأمنية والدرك، قبل التصرف فيها أو حملها من داخل أي سفينة صوب اليابسة.

وأوضح رئيس جمعية "بييزاج" البيئية، رشيد فاسح، إن التعامل مع رمي المخلفات الصلبة كيفما كان نوعها يتطلب تدخلاً عاجلاً من طرف الأمنيين المكلفين بحماية البيئة داخل ميناء الدار البيضاء، مشيرًا إلى أن "التخلص العشوائي من النفايات أمر مرفوض وتمنعه القوانين المغربية الجاري بها العمل في هذا الإطار".
وأضاف فاسح: "رمي النفايات سواء كانت ضارة أو العكس بهذا الشكل العشوائي يتطلب فتح تحقيق من أجل تطبيق القانون في حق من ارتكب هذه المخالفة البيئية، التي تعتبر مسًا مباشرًا بالسيادة المغربية في المجال البحري".