صفقة الإنارة العمومية تضع مجلس مراكش في مأزق

لا تزال تداعيات صفقة الإنارة العمومية في مدينة مراكش، والبالغ كلفتها نحو40 مليار سنتيم، مستمرة؛ فبعد دخول وزارة الداخلية على الخط للتحقيق في تفاصيل هذا الملف، أعلنت شركة الاستثمارات الطاقية “SIE” انسحابها من هذه الصفقة، علما أنها كانت أحد الأطراف الموكول إليها تدبير هذا الملف.

ويوجد مجلس مدينة مراكش، حاليا، في وضع لا يحسد عليه، خصوصا أن الصفقة تقتضي تغيير نحو 22 ألف نقطة مضيئة في المدينة؛ من بينها 10 آلاف نقطة يجب توفيرها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، الذي سينطلق بمراكش يوم السابع من نونبر المقبل والذي يراهن عليه المغرب بشكل كبير وعلى حسن تنظيمه.

وما زال الكثير من الغموض يلف مصير هذه الصفقة، التي أثارت الكثير من الجدل داخل مجلس مدينة مراكش؛ فبعد أن ظفرت بها شركة إسبانية، بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الطاقية، انسحبت الأخيرة، لتبقى الشركة الإسبانية وحيدة في هذا المشروع الضخم.

وحسب مصادر من مجلس مدينة مراكش، فإن المجلس يسارع الوقت من أجل توفير 10 آلاف نقطة مضيئة في المدينة الحمراء؛ حتى تتم العملية قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22). واستبعدت المصادر نفسها أن تتمكن الشركة ومجلس المدينة من إتمام هذه العملية في ظرف 27 يوما.

وصاحب الإعلان عن نتائج هذه الصفقة الكثير من الجدل من لدن الشركات التي لبّت نداء مجلس المدينة لتقديم عروض حول صفقة الإنارة العمومية، قبل أن يتم اختيار شركة إسبانية. وقد تدخلت الداخلية على الخط للتحقيق في الملف، بالنظر إلى الشبهات التي حامت حول هذه الصفقة والاختلالات التي عرفتها.

وفضّلت شركة الاستثمارات الطاقية الانسحاب من تدبير الإنارة العمومية بالمدينة الحمراء عوض الاستمرار، خصوصا بعد الاحتجاجات الكثيرة من الشركات التي شاركت في تقديم عروضها للحصول على هذه الصفقة، علما أن شركة الاستثمارات الطاقية لها تجارب سابقة في تدبير ملف الإنارة العمومية في مدن أخرى؛ كما هو الحال في مدينة سلا.

ويأتي هذا التطور بعد الأخبار التي تحدثت عن مغادرة الملك محمد السادس لمدينة مراكش غاضبا بسبب التأخر الذي يعرفه التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، وقرار الملك إعفاء المسؤول عن اللوجستيك في اللجنة المنظمة للمؤتمر من مهامه.