بني ملال تبحث تدبير ما بعد فترة "الحجر الصحي"

 وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل 20 مارس، مشيرا إلى المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية بإقرارها حزمة من التدابير الوقائية الموجهة لحماية صحة وسلامة المواطنين ولاحتواء التداعيات الاقتصادية التي أفرزتها هذه الأزمة الصحية.جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة، ترأسه خطيب الهبيل، مساء الخميس، بحضور عمال الأقاليم ورئيس الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجهوي، ومديري المصالح اللاممركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.

وأكد الهبيل أن تزامن تفشي فيروس كورونا مع الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها المغرب عمق من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني بصفة عامة والجهوي بصفة خاصة، مضيفا أن العديد من الأنشطة التي تعتبر أساسية في اقتصاد الجهة أصبحت متوقفة كليا أو جزئيا نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية، ما عطل حركة الدورة الاقتصادية وزاد من صعوبة الوضع الاجتماعي بالجهة.وأوضح خطيب الهبيل أن الوضع الحالي أصبح يفرض تعبئة جميع الفاعلين الجهويين للمساهمة في الجهود الرامية إلى وضع خطة محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي؛ وذلك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية باعتبارها آلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بها، باعتبارها كذلك قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة.

وثمن المتدخلون مبادرة إحداث هاته اللجنة، التي ستمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، وتعزيز روح التآزر وتشجيع استقطاب الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل بالجهة، حيث انصبت تدخلات الحاضرين إجمالا على مختلف المجالات التي يتعين الاهتمام والنهوض بها لتحقيق إقلاع اقتصادي جهوي، يُمكن جهة بني ملال خنيفرة من تجاوز مرحلة ما بعد الحجر الصحي، من خلال خلق دينامية اقتصادية من شأنها ضمان النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي بالجهة.وتمت في الأخير بلورة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة، كإجراء اقتراحي أولي لإقلاع اقتصادي جهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي.

يُذكر أن الاجتماع جاء تماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كوفيد-19، واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، في إطار تفعيل دور لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية، خاصة على مستوى تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة، ووضع خطة عمل وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لإقلاع اقتصادي يمكنها من تجاوز الوضع السوسيو-اقتصادي المتأزم بسبب جائحة كورونا، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي.

قد يهمك أيضاً:
منظّمة الصحة العالمية تنصح بارتداء كمامات القماش غير الطبية
6 جهات مغربية تتقاسَم "الإصابات الجديدة" بـ"كورونا" و646 حالةً تخضع للعلاج