افتتاح المعرض الخامس للصناعة التقليدية في ساحة الوحدة

تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة ومؤسسة دار الصانع ومجلس عمالة اكادير اداوتنان وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية المعرض الجهوي الخامس للصناعة التقليدية في الساحة الوحدة ، كورنيش اكادير وستعرف مشاركة ازيد من 100 عرض وعارضة من مختلف حواضر وقرى الجهة باقاليمها الستة وعارضين من بعض جهات المملكة

وفي هذا الاطار عقد المنظمون في جهة سوس ماسة تحدثوا فيها امام مختلف المنابر الاعلامية عن المعرض واهم المستجدات التي يعرفها القطاع بالجهة حيث سيحل بالمعرض عارضين من مدن اخرى لتبادل التجارب والخبرات لان المعرض يعد مناسبة للتعريف بمهارات الصناع التقليديين وفرص مهمة لتسويق منتوجاتهم كما سيمكن الصناع من فرص التكوين على شكل ورشتين يؤطرهما اساتذة مختصين في قانون المستهلك وكيفية الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما يتعلق بالتعاونيات والجمعيات المهنية حيث لوحظ ان استفادة القطاع منها ضئيل جدا مقارنة مع قطاعات اخرى

كما ان قطاع الصناعة التقليدية يشغل ازيد من 30 الف حرفي على صعيد الجهة وحجم المعاملات يتجاوز المليار درهم وعلى الوزارة الوصية تخصيص اعتمادات اضافية للنهوض به نظرا للدور الذي يلعبه في ادماج الفئات المهمشة بتطوير الانشطة المدرة للدخل والرفع من نجاعتها في محاربة الفقر والهشاشة خاصة في العالم القروي وقد اعدت الوزارة مشروعا حول القانون الاطار المنظم لقطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب

ويشغل القطاع ما يقارب 23896 من الصناع ما يناهز حوالي 7000 وحدة انتاجية و 158 تعاونية حرفية 238 جمعية حرفية الشيء الذي يبين ان قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع اقتصادي رائد ينبغي الاهتمام به ورعايته من طرف المسؤولين ومساعدة الذين يشتغلون فيه لتسويق منجاتهم المحلية وايجاد اسواق عالمية للرفع من المستوى المعيشي لهذه الفئة والتخفيف من العطالة في الوسط القروي.

وعلى هامش المعرض هناك لقاءات تكوينية للعارضين لشرح المقتضيات الجديدة للقانون 31/08 حول حماية المستهلك الذي يؤطره الدكتور محمد منمزل استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة ابن زهر ولقاء اخر من تاطير الاستاذ عبد الله فارس اطار لقسم العمل الاجتماعي بولاية اكادير حول كيفية الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الجمعيات والتعاونيات على ان يختتم المعرض يوم الخميس 21 دجنبر بتكريم المتوجين وتوزيع شواهد المشاركة على العارضين.