المدير الإقليمي للثقافة في تطوان يُثير الاستياء

يعرف الوضع الثقافي بتطوان، مع تدشين الموسم الجديد، احتقانا غير مسبوق من حيث الاستنكار الواسع الذي يعم الأوساط الثقافية والفنية الحزبية بالمدينة بعد مرور شهر على تعيين مدير إقليمي جديد للقطاع.

ولا يبدو لهذا المسؤول أي أثر أو حضور في المدينة وكأنه شبح من أشباح شكسبير. مدير تنقصه الخبرة والكفاءة اللازمتين لتسيير الشأن الثقافي بالحمامة البيضاء؛ مع ضعف كبير على مستوى خلق قنوات الحوار والتواصل مع الفاعلين الجمعويين وصناع المشهد الثقافي بالمدينة، وحتى مع السلطات المحلية.

الرجل القادم من وزارة التربية الوطنية والذي عمل لسنوات كثيرة أستاذا للتربية البدنية، تم إلحاقه، بعلاقات حزبية، بوزارة الثقافة منذ أربع سنوات؛ وصار في رمشة عين مديرا إقليميا؛ حيث تقلد هذا المنصب بمكناس ثم سطات لفترة وجيزة، ولكنه لم يخلف وراءه سوى الفشل الذريع والعلاقات المأزومة والمتشنجة مع الجميع.

ومعلوم أن منصب المدير الإقليمي للثقافة والذي تقضي أطر كفؤة بوزارة الثقافة سنوات كثيرة من العمل والتنقل بين مختلف المصالح والدرجات لإدراكه؛ يتطلب في صاحبه خبرة واسعة بطبيعة المشاريع الثقافية وسبل مواكبتها تحت إشراف المصالح العمومية ووبتعاون مع الهيئات المنتخبة، بالإضافة إلى إحاطة واسعة وخبرة ميدانية  بالبرمجة الثقافية والفنية وكيفية السهر على تفعيلها بما يستجيب ومتطلبات كل حاضرة؛ وضمن البرنامج الوطني للتنمية البشرية.

لكن، وبالمقابل ظهر هذا الرجل جاهلا لكل شيء له علاقة بالفن والثقافة؛ من تاريخ المدينة العريق، ومكانة الثقافة والفنون بها؛ إلى دور الجمعيات والفرق المسرحية والفنانين الموسيقيين والتشكيليين والأدباء والمؤرخين في تحقيق إشعاع هذه المدينة التي تحيا ثقافيا وحضاريا بنبضهم.

والدليل أنه منذ وأن حل بمكتبه وهو يقفل على نفسه الأبواب ويتهرب من مقابلة الجميع، متذرعا بأن المدير الإقليمي لا يقابل أحدا..! بل وتفيد مصادرنا بأنه يغيب باستمرار عن اجتماعات العمالات ومختلف المصالح العمومية والمنتخبة؛ وغالبا ما يكلف أفرادا آخرين بحضورها بدلا عنه؛ ما جعل بعض المصالح العمومية تعلق التعامل معه؛ وما جعل منه مصدر احتجاج مجموعة من المنتخبين الذين اشتكوا انعدام التواصل معه.

وفي المقابل، ولأجل التغطية على ضعفه البين وفشله الذريع فإنه يتعسف في تطبيق قانون الأداء تجاه كل الجمعيات بخصوص استغلال المرافق الثقافية؛ وهو القانون الذي وضع خصيصا للفاعلين في القطاع الخاص والجمعيات الكبرى ذات الإمكانيات والأحزاب والهيئات السياسية قصد الرفع من مداخيل الوزارة، وهذا حقها.

كل ذلك يهدد الموسم الثقافي بالضياع خصوصا بعد النجاح الباهر الذي حققه المركز الثقافي ومختلف رواقات المدينة وفضاءاتها من إشعاع خلال السنين الأخيرة؛ ما جعل أنشطة المراكز الأجنبية تبدو باهتة وهامشية أمام الحضور القوي للأنشطة المحلية والوطنية.

كما أن هذا الوضع سيهدد بالتأكيد سير المشاريع الكبرى بالمدينة في المجال الثقافي وهي المشاريع التي أعطى الملك محمد السادس أوامره بإنجازها قصد مصالحة المدينة مع تاريخها الثقافي العريق. لكن أمل المجتمع المدني كبير في التصحيح العاجل لهذا الوضع الذي خلقه مدير يمكن أن يصلح لأي شيء، إلا للثقافة، فهل ستصل رسالة السكان إلى الوزير المهدي بنسعيد؟

قد يهمك ايضاً

130 شخصية بين مثقف وأكياديمي يشاركون في مشروع "موسوعة الثقافة المغربية"

وزارة الثقافة المغربية تؤكد وجود تحوّل جذري في تثمين المواقع الأثرية