كشف اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ثبات أسعار السيارات في ظل زيادة العرض وتراجع الطلب، معادلة غريبة، تحتاج إلى تفسير، مؤكداً أنه من المفترض أن تتراجع الأسعار في ظل تراجع الطلب وزيادة العرض وفقًا للنظريات الاقتصادية.

وأوضح "درويش"، في حديث إلى "المغرب اليوم"، بأن بداية عام 2017 شهدت دخول عدد كبير جدًا من السيارات إلى مصر، عن طريق بعض الأسماء غير المعروفة، وهو الأمر الذي أضر بالعديد من الوكلاء، متسائلاً عن مصير هذه السيارات في ظل تراجع المبيعات.ولفت إلى أن الزيادة التي حدثت في سعر أي سيارة حاليًا، تمثل نفس النسبة التي زاد بها الدولار، وأغلب وكلاء السيارات اضطروا لتقليل هامش أرباحهم بنسب كبيرة، لتنشيط المبيعات، ومواجهة حالة الركود.

و أضاف بشأن الاتهامات المتكررة لتجار السيارات بأنهم يقفون وراء زيادة أسعار السيارات، أن السيارة الجديدة من الصعب التلاعب في سعرها لأنه معروف، فبدايةً من خروج السيارة من المصنع حتى وصولها للوكيل ثم الموزع ثم العميل، جميع هذه المراحل مثبتة بأوراق رسمية،  وما حدث أنه عقب تعويم الجنيه قلت الكمية المعروضة من السيارات، وهو ما استغله قلة من التجار غير الأسوياء خلال هذه الفترة، لكن الأمور استقرت الآن.وعن غزو السيارات الصينية للأسواق المصرية أكد "درويش"، أن السيارات الصينية تغزو العالم وليس مصر فقط، وخلال 10 سنوات ستصبح الأولى في العالم، لأنهم يتقدمون بشكل كبير، ويتعاونون مع شركات عالمية ضخمة، ولديهم قوة شرائية هائلة، وعمالة رخيصة، ولعل تعدد مصنعي السيارات بالصين، سمح بوجود طفرة بمراكز الأبحاث، والتطوير بالطرازات المنتجة، ما انعكس بشكل كبير على جودة السيارات، وهناك أكثر من 25 علامة تجارية صينية تتنافس في سوق السيارات المصري، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى لها العملاء، وهى الرفاهية العالية مع السعر المناسب.

وتابع عن تعلق بأسباب عدم قدرة مصر على إنتاج سيارة محلية على الرغم من توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية منذ عدة سنوات، أوضح" للأسف بعد توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر، كنا نستطيع أن نكون دولة مصنعة للسيارات ولكننا أضعنا الفرصة، فبموجب هذه الاتفاقية كانت مصر تستطيع أن تُفتح أسواقها لشركات السيارات العالمية لإقامة مصانع سيارات، وأن تحمل السيارة المنتجة صنع في مصر، وذلك مقابل حصول الشركة المصنعة على حق تصدير تلك السيارات عن طريق مصر دون جمارك إلى دول أخرى، لكن بسبب المصالح الشخصية فشل تطبيق هذه الشراكة الأوروبية التي كانت ستمكن مصر من إنشاء مصانع لصناعة السيارات وحل أزمة البطالة.

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات، أن صناعة السيارات كان لديها فرصة كبيرة جدًا للنهوض منذ الستينيات، وشركة النصر بدأت بداية قوية، وكان لها أيادٍ بيضاء على الصناعات المغذية في مصر، فهي التي أنشأت الصناعات المغذية، لكنها للأسف أصيبت بصدمة كبيرة منذ عام 1967، ومن وقتها لم تتطور وذلك لعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة لعملية التطوير، حتى أغلقت أبوابها نهائيًا.

وطالب وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بضرورة مناقشة مشروع قانون استراتيجية السيارات مع اتحاد الغرف التجارية وشعبة السيارات والمصنعين، قبل إقراره، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية محاولة توطين صناعة السيارات في مصر.وتوقع "درويش" أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري انتعاشة في حركة المبيعات، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع أسعار الدولار، ومن ثم تراجع أسعار السيارات.