قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة «ستارت» الجديدة للحد من الأسلحة، بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات للرد على «انتهاكات موسكو المستمرة» للمعاهدة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت وزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، أن واشنطن ستتوقف أيضاً عن تزويد موسكو بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأميركية العابرة للقارات، والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.

ولم ينسحب الرئيس الروسي رسمياً من المعاهدة التي تحد من نشر الترسانة النووية الاستراتيجية. وفي 21 فبراير (شباط)، قال إن روسيا ستعلق مشاركتها في المعاهدة مما قوّض آخر ركائز التنسيق الأميركي - الروسي في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ومعاهدة «نيو ستارت»، التي تم توقيعها في 2010، من المقرر أن ينتهي أمدها الحالي في 2026. وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها، إذ تنص على أن موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً، و700 قاذفة وصاروخ تطلق من البر والغواصات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) 2023، الولايات المتحدة تمتنع عن الإبلاغ المطلوب بموجب المعاهدة لروسيا، بما يشمل تحديثات تتعلق بحالة أو موقع عتاد تشمله المعاهدة، مثل الصواريخ وقاذفاتها»، وأشارت إلى أن روسيا توقفت عن تزويدها بتلك المعلومات منذ أواخر فبراير.

موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً و700 قاذفة وصاروخ (رويترز)
وأوضح مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده «ستواصل الالتزام بالقيود الأساسية (للمعاهدة)... وتتوقع أن تواصل روسيا ذلك أيضاً».

وتابع المسؤول، في تصريحات للصحافيين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة يمكن العدول عنها، وأنها تسعى لإعادة موسكو لمحادثات الحد من انتشار الأسلحة، وهو احتمال غير مرجح بالنظر إلى غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وإمدادات الأسلحة الأميركية إلى كييف.