ذكرت مصادر صحافية أنه من المتوقع أن تصادق الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي، ويتضمن مشروع القانون أحكامًا زجرية ومسطرية تم من خلالها تجريم الاستغلال في المواد الاباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي وتجريم استغلال الشخص في النزاعات المسلحة.