تعرّض نفق أسفل منطقة محيط قلعة حلب الأثرية إلى حادث تفجير ما أدى إلى أضرار مادية دون معلومات عن الخسائر البشرية، كما ألقى الطيران المروحي برميلا متفجرا على منطقة في حي تل الزرازير في المدينة.وقُتل ثلاثة مواطنين جراء انفجار ألغام في منطقة الراعي على الحدود السورية - التركية، أثناء محاولتهم العبور إلى الجانب التركي من الحدود، بينما استمرت الاشتباكات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة في محيط مطار كويرس العسكري، بين القوات الحكومية من جهة، وتنظيم "داعش" الذي يحاصر المطار في ريف حلب الشرقي من جهة أخرى.

ودارت اشتباكات في حي كرم الطراب قرب مطار النيرب شرق حلب، بين المجموعات المسلحة من طرف، والقوات الحكومية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر، كما دارت مواجهات متقطعة بين المجموعات المسلحة من طرف، وقوات الدفاع الوطني من طرف آخر في محيط جمعية "جود" بالقرب من بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، تزامنًا مع قصف من طرف المجموعات المسلحة على تمركزات لقوات الدفاع الوطني داخل الجمعية. وقصفت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف "العربي – الدولي" شمال مدينة الرقة، ما أدى إلى إصابة رجل على الأقل، بجروح بليغة، وقصف الطيران الحربي مساء الخميس مناطق في قرية عجاجة الحجية في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، وسط معلومات مؤكدة عن مقتل رجل وسقوط عدد من الجرحى.

ونفذ الطيران الحربي غارات على مناطق في عقيربات ومناطق في قرية جنى العلباوي في ريف حماة الشرقي، التي يسيطر عليهما تنظيم "داعش" دون أنباء عن خسائر بشرية. وفي درعا قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة الغارية الشرقية، كما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة نوى.

وشنّ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي، كذلك نفذ الطيران الحربي غارات صباح الجمعة على مناطق في محيط مطار أبو الظهور العسكري والمحاصر من طرف "جبهة النصرة" والمجموعات المسلحة منذ أكثر من عامين، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة التمانعة ، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات حتى اللحظة. واستهدفت المجموعات المسلحة بقذائف "الهاون" تمركزات للقوات الحكومية في ريف حمص الشمالي، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوفها، وقصفت القوات الحكومية أماكن في منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي. وقصفت القوات الحكومية مناطق في أطراف حي التضامن ولم ترد معلومات عن إصابات في الحي، الذي يشهد بشكل مستمر اشتباكات بين المجموعات المسلحة من طرف، والقوات الحكومية من طرف أخر.

وذكرت صحيفة "هأرتس" الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم التدخل عسكرياً لـ"حماية" أبناء الطائفة الدرزية في سورية. وبيّنت الصحيفة أن هذا القرار تم اتخاذه رغم توجه قيادات الوسط الدرزي في "إسرائيل" إلى الحكومة بطلب تقديم الدعم العسكري لإخوانهم في الجانب السوري من الحدود. وكان باحثون ومعلقون إسرائيليون أجمعوا أخيرًا على أن جيشهم سيتدخل لحماية الدروز في البلاد، لا سيما في ظل اقتراب تنظيم "داعش" من التجمعات السكانية التي يتواجدون فيها، في جبل الدروز شمال البلاد. وفي ورقة تقدير موقف نشرها على موقعه شدد "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يديره وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي دوري غولد، والذي يعد مقربا جدا من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن الكيان يبدي قلقا حقيقيا إزاء مصير الدروز في سورية وليس في وسعه التخلي عن التزاماته تجاههم.

وشدد المركز على أنه ليس في وسع "إسرائيل" التزام الصمت وعدم التحرك وهي تجد اندفاع تنظيم "داعش" نحو المناطق التي يتواجد فيها الدروز. وأوضح المركز أن الدروز في الكيان الإسرائيلي الذين اندمجوا بشكل كامل في المؤسسة الأمنية ويتحملون عبئا كبيرا من الجهد الحربي، لن يقبلوا بأن تلتزم "إسرائيل" الصمت إزاء ما يمكن أن يتعرض له الدروز في سورية. ولم يستبعد المركز أن تستغل "إسرائيل" الأحداث وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الأقليات العرقية والدينية، مشيرًا إلى أنه في الإمكان أن تتحرك "إسرائيل" لحماية المسيحيين أيضا. وأبرز  المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوياريتش، أن مسؤولية منع دخول المقاتلين الأجانب إلى الأراضي السورية والعراقية، للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لا تقع على عاتق دول الجوار فقط، بل تتحمل الدول التي ينطلق منها المقاتلون المسؤولية أيضًا.

وأضاف، في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، أن "على الدول المصدرة للمقاتلين تفهم الحالات النفسية للشباب والفتيات، والأسباب التي جعلتهم ينخرطون وراء أفكار متطرفة، ويتركون حياتهم وراء ظهورهم ويتوجهون للقتال لصالح الجماعات المتشددة". وأوضح المسؤول الأممي، أن "بعض الدول التي استقبلت لاجئين سوريين مثل لبنان، طلبت المساعدة من أجل منع دخول مقاتلين أجانب إلى سورية عبر أراضيها"، لافتًا أن الدول المجاورة لسورية والعراق، تمتلك حدودًا طويلة مع البلدين، ولا يمكنها تحمل المسؤولية لوحدها ومنع الأجانب من الدخول إلى البلدين".

واعتمد مجلس الأمن، بالإجماع في 24 من سبتمبر/أيلول المنصرم مشروع قرار ملزم، يحمل رقم 2178، ويدعو أعضاء الأمم المتحدة الـ193 إلى فرض قيود على حركة المقاتلين الأجانب، وحث القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "تكثيف وتسريع تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات المتطرفين، بما في ذلك المقاتلين الأجانب". وطالب مجلس الأمن من خلال القرار الدولي الذي أصدره، "بـنزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب، واعتبر أن التطرف بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال متطرفة هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأياً كان مرتكبوها".