شهد منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني نقاشات موسعة من خلال استعراض دراسة المنتدى التي حملت عنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة"، وقدمت تحليلاً متعمقاً ومفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي. وأكدت الدراسة التي عقدت اليوم برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وقدمها الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، وشارك في مناقشتها رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد بن فهد العمران، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.

بدوره أوضح عبدالعزيز الرشيد، أن الحكومة شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تحولات ضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع الغير ربحي وهي أهم أولويات الإصلاح، مبيناً أن النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الانفاق. وأفاد أن سياسة الانفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الايجابية في حال زيادة الايرادات وتضخم ايضا الآثار السلبية في حال انخفاض الايرادات العامة، مفيداً أن المملكة سعت من خلال فترات طويلة التقليل من هذا الارتباط بين زيادة الانفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الانفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية.