وصفت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، بالـ"مُشوّه"، على مستوى الشكل قبل المضمون، مضيفة أنه من الصعب أن يخرج إلى حيز الوجود مادام تتخلله أخطاءًا كثيرة.

وأردفت جميلة، خلال مداخلتها في برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية "دوزيم"، أن المجتمع المدني والفاعلين فيه، كان ينتظر أن يخرج مشروع يعتمد على فلسفة جنائية حقيقية، معتبرة أن هذا القانون لا يتوفر على أية ديباجة، ولا يعرف مرجعياته، ولا يملك في صلبه قضايا أساسية ومحورية كانت قد نادت بها هيئة الإنصاف والمصالحة والحركات الجمعوية من قبل.

وأضافت المتحدثة نفسها، أن مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي لم يعتمد على ما اعتبرته مقاربة حقوقية، بل اعتمد حسب قولها على التوجه المحافظ وأنّه ركز على آليات التجريم والعقاب على حساب الحريات الفردية.

لم تكن جميلة الوحيدة التي  انتقدت القانون الجنائي المغربي، بل خرج عددٌ من الحقوقيين ينتقدون مسودة مشروع القانون الجنائي، إذ أجمع الحاضرون في  الندوة التي نظمت الأربعاء في الرباط من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن المسودة جاءت بــ "تراجعات خطيرة" على مُستوى الحُقوق والحريات.

ومن بين المنتقدين الذين وجهوا انتقادات إلى المسودة خلال الندوة، محمد الهيني الذي عاب على المُسودة تضمين جريمة "زعزعة ولاء المواطنين للدولة"، مُعتبرًا أن وقائع هذه "الجريمة" فضفاضة جدًا لدرجة أنه يُمكن إدراج مسألة انتقاد الإدارة في هذه الخانة، معتبرًا أنه من الأوجب مُعاقبة المسؤولين الذين يُزعزعون ولاء المواطنين وثقتهم في مؤسساتهم عبر خرقهم للقانون.

واعتبر الحُقوقي سعيد بنحماني، أن مسودة المشروع تتضمن "تراجعات خطيرة وتضييقًا على الحريات والحُقوق"، موضحًا أن المسودة أعفت الدولة من المسؤولية الجنائية، موضحًا أن المادة المتعلقة بالأمر جاءت فضفاضة ولم تحدد بشكل واضح ما المقصود بـ"الدولة"، هل الحكومة أم القصر أم الحاكمين أم المؤسسات، في حين أشار إلى أن إعفاء الدولة للمسؤولين من المتابعة الجنائية من شأنه أن يُشجع على انتهاك حُقوق الإنسان.

أما رئيس المرصد المغربي للسجون عبد الرحيم الجامعي، فقد وجه بدوره جملة من الانتقادات إلى مسودة القانون، خُصوصا في ما يتعلق بالإبقاء على عقوبة الإعدام.