صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، على مشروع القانون المتعلق بـ"القانون الأساسي لبنك المغرب"، والذي نص لأول مرة مند تأسيس هذه المؤسسة العمومية سنة 1959، على أنه يتم "الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بشأن مهام البنك".

يهدف مشروع هذا القانون، والذي وافق عليه 136 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد، وامتناع 18 آخرين عن التصويت، إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي، في مجال "السياسة النقدية"، وتوسيع مهامه لتشمل "الحفاظ على الاستقرار المالي"، وتوضيح صلاحياته في مجال "سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف"، وتعزيز الحكامة الجيدة، وإضفاء شفافية أكثر على علاقته مع الحكومة.
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، في معرض عرضه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي أحيل على البرلمان في يوليو من السنة الماضي، إن أسباب إعداد هذا النص، كثيرة ومتعددة، ومن بينها، مواكبة التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك، منذ دخول قانونه الحالي حيز التنفيذ سنة 2006، لا سيما بعد دستور 2011، والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأضاف المسؤول الحكومي أن من بين الأسباب كذلك ما عرفته مهام البنوك المركزية من تحولات جذرية على الصعيد الدولي، بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، وبخاصة في ما يتعلق بالاستقرار المالي، مشددا على أن من أهداف إصلاح هذا القانون أيضا، هو السعي إلى مطابقته مع أفضل المعايير المعمول بها دوليا، وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون، جاء بأحكام جديدة، تنص على "التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب"، من أجل "ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذلك السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكور اقتصادية".
وفي مقابل ذلك، يضيف الوزير فإن النص، تضمن مقتضيات "تعد سابقة في تاريخ بنك المغرب"، حيث نص على إدخال "مراقبة البرلمان للسياسة النقدية"، إذ سمح بـ"الإنصات للوالي من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بخصوص السياسة النقدية للبنك، وكذا حول أداء مهامه الأخرى".
ووفق مشروع القانون، فإن المهام الأساسية للبنك، تتجلى في "ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء".
ووسع مشروع القانون من حالات التنافي بالنسبة إلى الأعضاء الستة الذين يعينهم رئيس الحكومة، بالمجلس الإداري للبنك، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب، حيث نص القانون على ضرورة أن يكون هؤلاء من بين "الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي، ولا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو وبخاصة أو في الإدارة العمومية".
وأعطى القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمال، الضوء الأخضر للبنك المركزي لاستخدام احتياطي الصرف من أجل الدفاع أو الحفاظ على قيمة الدرهم، في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة، إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وفق ما جاء في المادة الـ12 من القانون هذا، ونص المشروع على تأسيس لجان جديدة لإدارة وتسيير البنك، لا سيما اللجنة النقدية والمالية، ولجنة الاستقرار المالي وكذلك لجنة التدقيق، إذ أشارت المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي يساعدان الوالي في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك، بينما لجنة التدقيق ستكون مهمتها الإدلاء برأيها حول المسائل المتعلقة بالمنظومة المحاسباتية والتدقيق الداخلي والخارجي وكذلك المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر.