صرحت المحكمة الدستورية، في قرار حديث لها، بشغور عدد من المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها بمجلس النواب عددا من الأسماء التي تم تعيينها ضمن النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش، إثر التعديل الحكومي الأخير ويتعلق الأمر، وفق قرار المحكمة الدستورية، بمقاعد كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

ودعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النـواب، الإعلان عـن شغـور المقاعد التي كان يشغلها المعينون أعضاء في الحكومة.

وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه: “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.

وتم تعيين كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي أعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، “مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021″، حيث تعين، تبعا لذلك، “التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس النواب المغربي يُطالب المحكمة الدستورية بعزل 4 برلمانيين صدرت في حقكم أحكام قضائية

عدم مصادقة الملك يدفع المحكمة الدستورية المغربية إلى رفض مشروع قانون تنظيمي