أكد وزير العدل محمد أوجار، على أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية ومؤشرا لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما أنه دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون ومصدر لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء وتكريس هيبة الأحكام القضائية وقدسيتها.

وشدّد أوجار أمام أعضاء مجلس المستشارين، على أنه كان الدستور نص في الفصل 126 منه على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، فإن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا لا تماطل فيه ولا شطط، كما أن إيراد عبارة "الجميع" تجعل الأحكام القضائية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين ملزمة للأشخاص الاعتباريين وأشخاص القانون العام وعلى رأس كل ذلك الإدارة العمومية.

وأضاف أوجار أن وزارة العدل ما فتئت تولي هذا الموضوع أهمية بالغة في مخططاتها وبرامجها وذلك بغية الرفع من وتيرة التنفيذ، سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو أشخاص القانون العام، وكذلك تذليل كل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، وفي هذا الصدد فإن وزارة العدل تشتغل على مقاربتين أساسيتين أولاهما تنظيمية والأخرى تشريعية.

وكشف أن المحاكم الإدارية تشكل حدثا بارزا وطفرة إيجابية في تاريخ القضاء المغربي، واستطاعت هذه المحاكم إبراز الدور الإيجابي المنتظر منها، وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ، وابتكارها لعدة قواعد قائمة على العدل والإنصاف.

وعبّر أوجار عن أسفه لوجود مجموعة من الاختلالات الواضحة التي تتجلى في التمنع ومقاومة الإدارة للأحكام الصادرة ضدها، ورفضها الانصياع للأحكام القضائية، رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، وأكد وزير العدل أن الحكومة واعية بكل هذه التحديات كما أن هذا الموضوع يقول يحظى بأهمية بالغة في أجندة الحكومة حيث تم عقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة خلال شهر يونيو من السنة الماضية لمناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض، وبخاصة موضوع التنفيذ ضد أشخاص القانون العام وأعقبه صدور منشور مهم لرئيس الحكومة تضمن توجيهات مهمة لمعالجة موضوع تنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام ونص على تشكيل لجنة وزارية تتكون من وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية ووزير التجهيز والنقل ووزير الصحة والوزير المنتدب المكلف بالإدارة العمومية، ثم الوكيل القضائي للمملكة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ التوجيهات الصادرة، إذ عقدت هذه اللجنة آخر اجتماع لها بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2018.

كما أنه ونظرا لأهمية موضوع التنفيذ ضد شركات التأمين عُقِد بوزارة العدل اجتماع تنسيقي 11 أبريل/ نيسان 2018 مع ممثلي شركات التأمين والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين، مع العلم أن هذه الشركات تعد تنفيذ الأحكام القضائية مؤشر جودة بالنسبة إليها يدفعها إلى التنافس في ما بينها.​