يستعد المغاربة لإجراء عاشر انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس نوابهم ، وذلك في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وشهد المغرب تسعة انتخابات تشريعية منذ سنة 1963، تلتها انتخابات عام 1970 ثم 1977 بعدها على التوالي انتخابات 1984 و1993 و1997 و2002 و2007 ، وأخيرا انتخابات 25 نوفمبر لعام 2011، والتي جاءت عقب أحداث "الربيع العربي."

النظام الانتخابي
وينتخب الشعب المغربي أعضاء مجلس النواب المغرب، بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر/تشرين الأول من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، حسب الفصل الـ37 من الدستور المغربي. ويبين القانون التنظيمي المتعلق بتكوين مجلس النواب، على أن عدد أعضاء مجلس النواب يبلغ  395 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، منهم 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة، و90 عضوًا ينتخبون على الصعيد الوطني، وقد تم التوافق بين الأحزاب السياسية المشاركة على تخصيص ضمن اللائحة المرشحة مقاعد للنساء و الشباب أقل من 35 عامًا، وتجري  الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

شروط الترشيح
تنص القوانين المغربية الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية، على أن الناخبين المؤهلين هم "كل المغاربة ذكورا وإناثا المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة"، ويشترط في من يترشح لانتخاب مجلس النواب أن يكون ناخبًا وألا يقل عمره في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة، كما يعتبر الدستور المغربي أن التصويت حق وواجب وطني.

الأحزاب السياسية
تتنوع التشكيلات السياسية في المغرب وتتوزع الخريطة إلى ألوان وأحزاب، منها التي عاصرت استقلال البلاد، ومنها أحزاب جديدة تولد عن تطورات سياسية أو أفرزتها عوامل اجتماعية، وإذا كانت الانتخابات الجماعية للعام الماضي عرفت مشاركة 29 حزبًا وتنظيمًا (28 حزبًا لوحده وثلاثة أحزاب في فيدرالية واحدة)، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة، يرتقب أن تعرف مشاركة نفس العدد من الأحزاب المغربية، أبرزها حزب العدالة والتنمية، وهو امتداد لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، ثم حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الدستوري وحزب التقدم والإشتراكية والحزب العمالي ثم الحركة الديمقراطية الاجتماعية..

 ترتيبات الحكومة
وفي إطار الإعداد الرسمي للانتخابات التشريعية، أعدت الحكومة العدة القانونية لإجراء الانتخابات، والتي انتهت رسميا بنشرها في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، قبل أيام، لعدة نصوص تنظيمية خاصة بها، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المعَدل المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي المعدل المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. كما نشرت الجريدة الأمر بتنفيذ نصوص ذات الصلة بانتخابات مجلس النواب، ويتعلق الأمر بمرسوم يقضي بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومرسوم يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وصدر أيضا مرسوم آخر يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق ونشر الإعلانات الانتخابية الخاصة بالمرشحين الى عضوية مجلس النواب.

الملاحظة الانتخابية
 وفي إطار الإعداد دائما للانتخابات، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة تضم 33 هيئة (28 وطنية و5 دولية)، وينص القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على إحداث لجنة خاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطاقات وشارات خاصة بمراقبي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات. وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد المراقبين ، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.