أكد تقرير منشور بمنصة “نوابك” التابعة لجمعية “سمسم- مشاركة مواطنة” أن السنة الأولى من الولاية التشريعية بمجلس النواب المغربي عرفت تقديم الحكومة لـ25 مشروع قانون، تتوزع ما بين القوانين التنظيمية والقوانين الإطار والقوانين العادية.

ولفت التقرير، المعنون بـ”حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة”، إلى أن الحكومة قدمت 12 مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، حيث صادق البرلمان خلال هذه السنة على 18 مشروع قانون، بينما لم يصادق على 7 مشاريع قوانين إلى حدود نهاية السنة الأولى.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن السنة الأولى من الولاية التشريعية عرفت تقديم النائبات والنواب المنتمين إلى مختلف الفرق والمجموعات النيابية وغير المنتمين لما مجموعه 170، مشيرا إلى مصادقة مجلس النواب على 35 مشروع ومقترح قانون؛ منها 14 مشروع قانون يتعلق بالاتفاقيات الدولية.

وشهدت السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حسب الوثيقة، طرح النائبات والنواب 5 آلاف و814 سؤالا كتابيا إلى حدود جلستها الختامية التي انعقدت في 26 يوليوز 2022، حيث أجابت الحكومة عن 3 آلاف و327 سؤالا كتابيا، فيما بقي ألفان و487 سؤالا بدون جواب.

كما عرفت السنة الأولى من الولاية التشريعية، إلى حدود جلستها الختامية، طرح النائبات والنواب لـ4 آلاف و332 سؤالا شفهيا، حيث أجابت الحكومة عن 616 سؤالا منها، فيما لم تتم الإجابة عن 3 آلاف و716 سؤالا، ووافق مجلس النواب على أربع مهام استطلاعية.

وأشار التقرير إلى أن موقع مجلس النواب لم يوفر أية معلومات عن المهام الاستطلاعية، سواء من حيث دوافع تشكيلها أو هيكلتها أو أعمالها، إضافة إلى عدم تقديمه لمعطيات حول الطلبات التي تقدم بها النواب والنائبات، ولم يتم الترخيص لها من قبل مكتب مجلس النواب.

وأكدت الوثيقة أن الدبلوماسية البرلمانية تعد واحدة من المهام التي يمارسها مجلس النواب إلى جانب التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مبرزا أن المجلس أصدر خلال هذه السنة التشريعية على موقعه الرسمي ثلاثة أجزاء لأهم خلاصات النشاط الدبلوماسي متعدد الأطراف، وتضمن التقرير ما مجموعة 48 نشاطا.

قد يهمك أيضا

ميارة يقُود وفداً عن مجلس النواب المغربي للمُشاركة في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني في البحرين

مجلس النواب المغربي يُصادق على "قوانين الصحة" قبل افتتاح الدورة الربيعية