أعلن المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن الأمين العام للحزب محمد العنصر، قدّم عرضًا “أحاط فيه المكتب السياسي علمًا بما وصلت إليه المشاورات بشأن التعديل الحكومي المرتقب”. 

وأوضح الحزب في بيان له، أن الاجتماع خلص إلى تأكيد انخراط حزب الحركة الشعبية في هذه الدينامية الهادفة إلى إغناء الحقل المؤسساتي الوطني عموما بمزيد من الكفاءات والخبرات لضمان النجاعة والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام للبلاد، وبلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال تعزيز خيار القطبية في هيكلة الحكومة في إطار تصور عام يشمل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والإدارة بكل مستوياتها، إن على المستوى المركزي أو الجهوي، في أفق التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، مع التأكيد على مراعاة دعم الحضور النوعي للكفاءات الحزبية في هذا المسار. 

ويضيف البلاغ ان المكتب السياسي تداول في التدابير المتخذة لإنجاح الدخول البرلماني و تعزيز دور الفريقين الحركيين بالمؤسسة التشريعية، المقبلة على المناقشة والمصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية ذات الأهمية مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

اقرا ايضًا: 

محند العنصر يُشيد بإنجازات الملك محمد السادس خلال 20 عامًا

وبخصوص الشأن الحزبي، توقف المكتب السياسي عند البرنامج المعتمد لاستكمال الهيكلة الجهوية والإقليمية للحزب، وكذا الترتيبات المتخذة لاستكمال هياكل منظمتي النساء الحركيات والشبيبة الحركية المقبلتين على عقد مجلسيهما الوطنيين يومي 5 و6 أكتوبر الجاري. كما تم الإتفاق في إطار الإشعاع والتأطير على عقد منتدى للكفاءات الحركية في غضون الأيام المقبلة حول البعد الجهوي والنموذج التنموي الجديد. 

وفي الختام، دعا المكتب السياسي كافة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة لإنجاح الأوراش التنظيمية المفتوحة استعدادا للاستحقاقات الحزبية والإنتخابية المقبلة بما يعزز مكانة حزب الحركة الشعبية في المشهد السياسي الوطني.