الرباط-المغرب اليوم
أقر مشروع قانون تنظيمي جديد الرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية للأحزاب السياسية من 30 مليون سنتيم الحالية إلى 50 مليونا لكل متبرع، بالإضافة إلى السماح لها بتأسيس شركات التواصل والأنشطة الرقمية من أجل الحصول على عائدات مالية إضافية.ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، في إطار التوجيهات الملكية التي كانت دعت إلى مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
ويخصص جزء من الدعم الإضافي للأحزاب لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار؛ إذ تم إقرار مقتضى ينص على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزءا من موارد الأحزاب السياسية.وفي السنوات الأخيرة، سجل وجود ضعف القدرة الاقتراحية لدى الأحزاب السياسية على مستوى تطوير السياسات العمومية، بل حتى مذكرات الأحزاب السياسية بخصوص النموذج التنموي الجديد كانت متشابهة في معظمها ولا تحمل أي وصفة اقتصادية سحرية.
وعلى الرغم من تلقيها الدعم من ميزانية الدولية، إلا أن الأحزاب السياسية فشلت في تأطير المواطنين وباتت ظاهرة العزوف السياسي، خصوصا لدى الشباب، عنوان المرحلة خلال العشر سنوات الأخيرة، في وقت تشير فيه أرقام رسمية إلى أن أزيد من 70 بالمائة من الشباب المغربي لا يثق في التنظيمات السياسية.ويرى الباحث والمحلل السياسي محمد شقير أنه قبل تمكين الأحزاب السياسية من موارد مالية جديدة، كان يجب إجراء تقييم لأدائها طيلة السنوات الماضية، لأنها كانت تحصل على دعم قار من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن الأحزاب مثلا كانت غائبة عن معركة مواجهة فيروس “كورونا”.وقال شقير، في تصريح لهسبريس، إن الدولة مطالبة بإجراء تقييم للدعم الذي تمنحه للأحزاب على مستوى مردوديته السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل ضخ أموال جديدة في ميزانيتها، مردفا أن “عملية التقييم ستمكن من الوقوف على أماكن الخلل في عمل الأحزاب السياسية لتطويرها مستقبلا”.
واعتبر شقير أن هناك “تناقضا في عملية رفع الدعم للأحزاب؛ إذ في وقت يتراجع دورها في التأطير والمساهمة نقوم بمنحها موارد مالية جديدة”، متسائلاً عن إخراج هذا الدعم في هذا التوقيت الذي يسبق الانتخابات المقبلة، موردا أن الأمر هو “رشوة سياسية” أو “ريع سياسي” يقدم لقيادات حزبية.وأوضح الباحث السياسي أنه يجب تحديد ضوابط صارمة بخصوص الدعم الذي صادقت عليه الحكومة، مشيرا إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات وقفت مرارا على عدم تبرير بعض التنظيمات السياسية لمصاريفها، مضيفا أن “مراقبة كيفية صرف هذا الدعم بشكل صارم ستمكن من فرز الأحزاب التي تساهم في التأطير والتكوين، وتبيان الأحزاب التي تعمل فقط على صرف المال العام بدون نتيجة”.وخلص الباحث في تصريحه إلى أن “الدعم الجديد يمكن أن يكون وسيلة لتحفيز الأحزاب السياسية التي تشتغل وتؤطر المواطنين، ووسيلة أيضا لحرمان التنظيمات السياسية التي لا تستحقه”.
قد يهمك أيضا:
تفاصيل بشأن مشروع القانون الخاص بتصفية معاشات مجلس المستشارين في المغرب