صادقت مجلس النواب المغربي ، اليوم الخميس 15 يوليوز الجاري، في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.01 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71.011.وكانت لحنة المالية بمجلس المستشارين، صادقت يوم الاثنين 12 يوليوز الجاري، بالإجماع على مشروع القانون المذكور.ويروم مشروع هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ومن شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.وكان المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 24 يونيو الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني، صادق على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على قانونين حول الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية

محمد بنشعبون يعلن عن وضع معايير صارمة في إنشاء المؤسسات والمقاولات العمومية