أعادت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب فتح نقاش “العقم التشريعي” للبرلمان بعدما أكدت أن مجلس النواب المغربي صادق على ما مجموعه 29 مشروع نص تشريعي مقابل 8 مقترحات قوانين فقط، وهي النسبة التي تشكل 28 في المئة من حجم السلة التشريعية، ما جدد مطالب برلمانية بضرورة إعادة النظر في التعاطي والتعامل مع مقترحات القوانين.

معطيات اللجنة التي ضمنتها في تقرير حول الميزانيات الفرعية للقطاعات والمؤسسات المندرجة داخلها اعتبرت أن هذا الرقم “يفند إدعاء البعض بتجاهل الحكومة التفاعل مع المقترحات التي يتقدم بها النواب”.

وفي ما يتعلق بالوجه السلبي لهذه الأرقام، أوردت الوثيقة ذاتها “ضعف التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين في إطار المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان”، مؤكدةً “ضرورة تسريع مسطرة دراسة مقترحات القوانين بحضور الحكومة كما تنص على ذلك المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”.

وتابعت منتقدةً تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين الذي ما يزال، حسبها، دون المستوى المأمول بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة، مسجلةً أنه “على هذا الأساس، تمت المطالبة بضرورة إعادة النظر في التعاطي والتعامل مع مقترحات القوانين في ظل التطورات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا والتجاوب معها بشكل إيجابي حتى لا يقتصر دور مجلس النواب على التصويت فقط على مشاريع القوانين”.

وعلى مستوى آخر، أثار التقرير “مسألة تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقوانين الأمر الذي يشكل عائقا أمام تنفيذها وتطبيقها في وقتها”، لافتاً إلى “عدم تقيد السلطة التنفيذية بأجل إصدار هذه النصوص التطبيقية الأمر الذي يعطل استكمال بناء النصوص التشريعية وتنفيذها على أرض الواقع”.

وضمن الاقتراحات التي أشارت إليها اللجنة لتجاوز هذه الصعوبات المسطرية على مستوى التشريع، أكدت “تعزيز أسس التواصل بين القطاعات الحكومية واللجان الدائمة وضع جدولة زمنية لدراسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان بشكل كاف وبما يحقق تجويدها”، مسجلةً “ضرورة عقلنة الزمن التشريعي بالنظر لما يحققه من أمن قانوني في المجتمع”.

وأكد المرجع ذاته أن “تقييم الحصيلة التشريعية لا تقاس بالكم والعدد بقدر ما يتعين أن تقاس بجودة التشريعات ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين”، مشدداً على أن “هذا ما يمكن أن نسميه بالحكامة التشريعية”.

وفي ما يتعلق بإشكالية التدبير الجيد للزمن التشريعي، انتقد التقرير “تأخر العديد من القوانين التي تستغرق سنوات من أجل الوصول إلى البرلمان وتتطلب دراستها زمنا طويلا ليتم سحبها من قبل الحكومة دون ذكر الأسباب والمبررات الحقيقية وراء السحب خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمشاريع قوانين بنفس حقوقي واجتماعي وتتجاوز الحكومات والحسابات السياسية الظرفية”.

وعن مفهوم عرقلة العمل التشريعي، أكد بعض أعضاء اللجنة، حسب التقرير، أنه “مفهوم قد ولى مُقدما مثالا بالمناقشة الماراطونية لمشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمصادقة عليه بمجلس النواب”، معبرين عن تخوفهم من أن “تتحول دراسة القوانين بالمؤسسة التشريعية إلى غرفة تسجيل فقط نظرا لإحالتها بسرعة فائقة وغالبا ما تتم المصادقة عليها نهاية الدورات أو أنها تناقش في وقت غير مناسب كما هو الحال مع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والذي يتم مناقشته متزامنا مع قانون المالية لسنة 2025”.

وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، أشار المصدر ذاته إلى أن بعض نواب اللجنة أشاروا إلى “الإشكالية المرتبطة بإحالة النصوص القانونية من طرف مكتب المجلس على اللجان المختصة وأنه لا يراعى فيها الاختصاص”، مشيرين في هذا الصدد إلى “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والذي كان من المفترض إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عوض لجنة أخرى على اعتبار أنه يندرج ضمن حقوق الإنسان وحرياته”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس النواب المغربي يعقد جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية 2025

البيجيدي يُطالب بإضافة سؤال عن الفساد إلى جدول أعمال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب