تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب المغربي، الثلاثاء المقبل، في مناقشة تقديم مشروع قانون يهم تنظيم مهنة وكيل الأسفار، وذلك مباشرة بعد الجلسة العامة. وسيتم تقديم مشروع قانون رقم 11.16، والذي يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير نظام لتوزيع الأسفار شاملا وسلسا ومرنا وآمنا، حيث يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية صغارا وكبارا، ويمكن من تواصل بسيط وفعال وطبيعي، ويتكيف بسهولة مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وكذلك يساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون، ومنحه الثقة الكاملة في المنتج الذي قام باختياره.

ويضم مشروع القانون جملة من الإصلاحات تتمثل في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بعد، وكذا تحسين شروط الولوج لمهنة وتدبير نشاط وكيل الأسفار، إضافة إلى التماشي والامتثال لأحكام القوانين ذات التأثير على نشاط وكيل الأسفار.