سيجتمع اليوم الثلاثاء حزب الاستقلال من أجل إلى اتخاذ قرار حاسم على مستوى اللجنة التنفيذية، بشأن المشاركة في حكومة ابن كيران الثانية، من عدمها .

ويسير الاتجاه نحو الدخول إلى الحكومة التي سيرأسها عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للمرة الثانية على التوالي، عقب تعينه، أمس الاثنين، من قبل الملك محمد السادس

وحسب مصدر من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن جل أعضاء اللجنة التنفيذية أبدوا رغبة كبيرة في أن يكونوا إلى جانب حزب العدالة والتنمية في الحكومة التي سيرأسها خلال الخمس سنوات المقبلة، لكن أمينهم العام "شباط"  لم يستقر له رأي لحد الساعة .

ويعزز هذا الموقف، حسب المصدر، كون وصفة الخروج من حكومة بنكيران الأولى، بعد جلوس شباط على كرسي أمانة الميزان، والاصطفاف في المعارضة، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، كلف حزب الميزان كثيرا، وكانت النتيجة أن تراجع التموقع السياسي لهذا الحزب، بدليل فقدانه 15 مقعدا برلمانيا بين انتخابات 2011 و2016

كما لفت ذات المصدر، أن حزب الميزان جرب التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، في أول امتحان، ويتعلق الأمر بانتخابات 2015، حيث تحالف الميزان مع الجرار، فتلقى خيانة كبيرة من حليفه، حيث استولى "البام" على عدد من المكاسب التي كانت لحزب علال الفاسي أصلا، وخاصة في رئاسة الجهات

ويرى المصدر، أن عودة حزب الاستقلال إلى المعارضة سيزيد من تدهور تموقع الحزب في المشهد السياسي والحزبي، بدون شك

وبدأ الخوف يدب إلى الجسم التنظيمي لحزب علال الفاسي، بعدما أصبح جل أعضاء الميزان يتنبئون بأن الحزب إذا استمر بنفس التكتيك السياسي سيكون مآله ما أصبح عليه حزب الوردة وبعض الأحزاب الأخرى التي لم يعد لها وجود على الخريطة السياسية

ويرتقب أن يعلن حزب الميزان، مساء اليوم الثلاثاء، عن موقف صريح وواضح بشأن الدخول إلى الائتلاف الحكومي، إذ سيعقد الحزب اجتماع لجنته التنفيذية لتقييم نتائج انتخابات 7 أكتوبر

ويعتبر اجتماع اللجنة التنفيذية الأول من نوعه منذ إعلان نتائج الاقتراع، بعدما امتنع شباط عن الدعوة إلى الاجتماع حينما علم أن حزبه تقهقر كثيرا في عدد المقاعد مقارنة ب2011