يستعد مكتب مجلس المستشارين للتوقيع على قرار جديد مثير للجدل، وهو القرار الذي يجري التداول بشأنه، يسمح لكل مستشار برلماني بالتعاقد مع موظف ليشتغل مساعدا له، مقابل 5000 درهم شهريا، وهو ما سيكلف المجلس 60 مليون سنتيم كل شهر، و720 مليون سنتيم سنويا.

وحسب مصادر مقربة،كشفت أنه خلال أحد اجتماعات المكتب، التي تم فيها تداول هذا الموضوع، انتفض أحد البرلمانيين، وحذر رئيس مجلس المستشارين من أن هذا القرار سيفتح الباب "لاستقدام المقربين والأصدقاء والصديقات"

كما أكد المصدر،  أن البرلمانيين بمجلس المستشارين توصلوا بمراسلة من رئيس المجلس حول مقترح تخصيص مساعد متعاقد لكل برلماني، وطلب ردا في أجل أقصاه 8 نونبر الجاري

وكان أول مر فرض الأمر هم برلمانيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليردوا على رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس يتوفر على موظفين كافين، يصل عددهم إلى أكثر من 300 موظف، منهم أطر عليها، وضمنهم موظفون يحصلون على أجور أكبر من البرلمانيين، وهم بدون مهام.

و أضاف المصدر أن ابعض البرلمانيين حذرو  من هذا المقترح  الذي سيفتح الباب للزبونية، عبر اقتراح التعاقد مع الأبناء والأًصدقاء والصديقات، كما أنه سيفتح باب الاحتجاجات من طرف الشعب المغربي خاصة ، و أن المغرب يعرف أزمة تشغيل ، وأزمة في السيولة المالية..؟؟

للإشارة سبق رئيس مجلس المستشارين و أن قتنى لمكتب المجلس 12 سيارة مرسيدس فارهة، تصل قيمة الواحدة منها إلى 43 مليون سنتيم، ينتظر أن يستفيد منها أعضاء المجلس الـ11، بمن فيهم رئيس المجلس حكيم بنشماش، فضلا عن الكاتب العام للمجلس وحيد خوجة- في الوقت الذي تتجه الحكومة إلى ترشيد نفقاتها- علما بأن أعضاء المجلس يستفيدون من 7000 درهم تعويضًا عن التنقل، ومن بطاقات البنزين، تضاف إلى تعويضاتهم الشهرية التي تناهز 40 ألف درهم.

وبرر مكتب مجلس المستشارين الصفقة بكونه لا يتوفر على حظيرة للسيارات، وأن السيارات التي يملكها أصبحت "متهالكة"، حسب ما صرح به العربي المحرشي، محاسب المجلس من حزب الًاصالة والمعاصرة، مضيفا أن المجلس كان يصرف سنويا 150 مليون سنتيم لكراء السيارات لنقل ضيوف المجلس أو للمهام الرسمية، ولهذا قررالمجلس اقتناء سيارات خاصة بالمجلس. واعترف رئيس الغرفة الثانية في البرلمان، حكيم بنشماش، بأن المجلس تجاوز قليلًا السقف الذي تحدده الحكومة لاقتناء سيارات المصلحة، لكنه علل اقتناءها بتهالك حظيرة سيارات المجلس، والكلفة الباهظة لإصلاحها، والحاجة إلى سيارات لاستقبال وفود المجلس

وعلى إثر هذا الحدث أطلق عشرات الفيسبوكيين المغاربة عريضة جديدة تطالب رئيس مجلس المستشارين "حكيم بنشماش" إلى تخفيض من راتبه الشهري الذي يزيد عن 21 مليون شهريا شاملا للراتب الشهري المحدد في ما يقارب 8 ملايين سنتيم، فضلا عن تعويض عن السكن يبلغ خمسة ملايين إضافة إلى التعويض عن التمثيلية الذي يصل لـ8 ملايين سنتيم، ويتلقى تعويضا جزافيا يفوق الـ5000 درهم ويستفيد من مبلغ 4000 درهم عن كل يوم عمل خارج البلد.