دعا فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب المغربي، الحكومة إلى تسريع وتيرة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وإلى التسريع بالوصول إلى اتفاق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك فئات عريضة من المجتمع تتطلع باهتمام كبير إلى ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي.

وشدّد عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، محمد زويتن، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة  التسريع بإيجاد حلول ناجعة وعاجلة للقضايا العالقة، وبخاصة فيما يتعلق بأوضاع الطبقة العاملة ورجال التعليم والموظفين في السلالم الدنيا، مبرزا "الأثر الإيجابي للزيادات المرتقبة في أجور الموظفين، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية".

وقال زويتن، إن "الرأي العام الوطني يواكب باهتمام كبير مجريات الحوار الاجتماعي"، مسجّلا أن الطبقة العاملة، سواء في القطاعين الخاص أو العام أو بالنسبة للمتقاعدين أو التجار الصغار، كلهم ينتظرون بفارغ الصبر ما ستسفر عنه جولات الحوار الاجتماعي.

وأشاد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بجهود الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، في الوفاء بالتزامات اتفاق 26 أبريل/نيسان التي فاق غلافها المالي 11 مليار درهم، منوّها في السياق ذاته، بجهود حكومة العثماني، من أجل التسريع بالوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.