طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مُذكرة عن إصلاح المنظومة الانتخابية، بحذف المقتضيات القانونية التي تَمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية، شرط المعاملة بالمثل.ويُشير الفصل 30 من الدستور إلى أنه "يُمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو مُمارسات المعاملة بالمثل"، لكن لم يسبق أن تمّ العمل بهذا الأمر في البلاد.

وتعليقاً على هذا المقترح، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الجالية المغربية في إسبانيا يُمكنها أن تشارك في الانتخابات الجماعية حتى دون الحصول على الجنسية الإسبانية، بل شرط إثبات الإقامة لأزيد من خمس سنوات فقط.وأضاف لشكر، في تصريح  أن "تفعيل هذا المقتضى موقوف التنفيذ لأنه مقرون بالمعاملة بالمثل، أي إقراره أيضاً في المغرب لفائدة الإسبانيين المقيمين، وهو ما سيعود بالنفع على الجالية الكبيرة في إسبانيا".

وأورد الكاتب الأول لـ"حزب الوردة" أن كل الدول الأوروبية لا تُطبق هذا المقتضى، وأكد أن "العمل به في المغرب سيفتح آفاقا للجالية المغربية في الخارج للمساهمة في سلطة القرار في بلدان إقامتها والتأثير في العلاقات بين دولة الأصل ودولة الاندماج".ودعا الحزب، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، ضمن مقترحاته، إلى العمل من أجل البت في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية.

وجاء ضمن المذكرة مقترح اعتماد البطاقة الوطنية وثيقةً وحيدةً للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.وفي ما يخص الجالية المغربية، طلبت المذكرة اعتماد آليات مُبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية، وتنقية اللوائح الانتخابية انطلاقاً من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها.

وفي ما يخص الترشيحات، يقترح الحزب توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تُمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعداً للنساء أقل من 40 سنة، واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.كما يرى الحزب أن الانتخابات المقبلة يجب أن تعرف توسيع حالات التنافي لعدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، التي تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلاً عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.

كما تقترح المذكرة أيضاً عدم قبول ترشيح أي مُرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.وفي ما يخص الحملة الانتخابية، يدعو الحزب إلى "تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام، والتصدي للمخالفات الكيدية؛ وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية، بما يمكن من عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية".

وجاء ضمن المقترحات منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.وفي وقت تدعو أحزاب أخرى إلى فصل الانتخابات المحلية عن التشريعية، دعا "حزب الوردة" إلى جعل الاقتراع يوم أربعاء، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد.

ولم تتضمن المذكرة مُقتضىً واضحاً بخصوص العتبة الانتخابية، إذ دعا الحزب إلى احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة.وتعليقاً على غياب مطلب خاص بالعتبة، قال لشكر إن حزبه "لا يهمه أن ترتفع أو تنخفض العتبة"، معتبراً أن الحديث حول الأمر لا يتم بموضوعية، لكنه سيدعم ما تم الاتفاق عليه في نهاية المطاف.

وفي ما يخص العقوبات في المجال الانتخابي، يدعو الحزب إلى اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يُعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي، وتدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات.وكان لافتاً غياب حزب الاتحاد الاشتراكي عن ندوة صحافية عقدها زعماء أحزاب معارضة، وهي الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، لتقديم مذكرة مشتركة حول الانتخابات المقبلة المنتظرة سنة 2021.

وعلّق لشكر على هذا الغياب بالقول: "أعتبر أن ما هو تنظيمي ومؤسساتي ويتعلق بتطوير العملية الديمقراطية ليس فيه لا أغلبية ولا معارضة، بل يتعلق بسؤال هل أنت كحزب مع محاربة الفساد وإصلاح المنظومة؟".وشدد المتحدث على ضرورة أن "تقوم الداخلية، بصفتها مُشرفةً على العملية الانتخابية، بحرب استباقية ضد بارونات الانتخابات، ومحاربة الفساد واستغلال المال والدين والنفوذ خلال هذه المحطة الاستحقاقية".

قد يهمك أيضَا :

الاتحاد الاشتراكي يرفض "قانون الكمامة" ويهاجم "أحد مكونات الحكومة"

لشكر يقاضي مدنسي النصب التذكاري للراحل عبد الرحمان اليوسفي