اتخذ إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إجراءات صارمة بخصوص تدقيق مصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي . وطلب جطو من قضاة المجلس إجراء فحص دقيق لنفقات مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين باسمها، وكذلك الدعم الممنوح لها لتمويل الحملات الانتخابية.

و ألزم المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح بأن يودعوا لدى المجلس والمجالس الجهوية للحسابات تصريحا مفصلا للمصاريف الخاصة بالحملات الانتخابية، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، أي قبل الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 وجاء في بلاغ صادر عن رئيس المجلس، أن وكلاء اللوائح ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، بما في ذلك بيانات مفصلة لمصادر تمويل هذه الحملات، وجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ التي تم دعمهم بها من أجل تمويل الحملات.

 يشار إلى أن المحاكم المالية ستشرع في تلقي التصريحات سالفة الذكر لمدة شهر، بداية من اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، إلى حدود الثامن من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وهذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

من جهة أخرى وجهت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، قبل انطلاق الحملة الانتخابية الأخيرة،تحذيرا إلى مختلف الهيئات السياسية من استفحال الفساد السياسي والانتخابي في المغرب، من خلال إفرازات الواقع الانتخابي التي تتراوح بشكل عام ما بين أفعال الرشوة واستعمال الأموال واستخدام الممتلكات العمومية.

ويخوِّل للمجلس الأعلى للحسابات مراقبة تمويل الحملات والنفقات الانتخابية، مع تمكينه من صلاحية إحالة الأمر بإبطال الانتخاب إلى المحكمة الإدارية المختصة. كما اعتبرت الهيئة اعتماد عقوبة واحدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بالتجريد من العضوية في حق المخالفات المتعلقة بعدم إيداع جرد النفقات، وتجاوز السقف المحدد، وعدم توضيح مصادر التمويل، وعدم إرفاق الوثائق المثبتة، وعدم القيام بتبرير المصاريف، يعتبر أمرا مخلا بمبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة