كشف رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، عن ملف أسود يتعلق بالأزمة المالية التي يعانيها نظام معاشات البرلمانيين، والذي أضحى مهددًا بالإفلاس في حال عدم تنفيذ إجراءات عاجلة.

وكانت عدة حملات مغربية سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو من طرف بعض الجمعيات، طالبت بإلغاء معاشات البرلمانيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعطل المؤسسة التشريعية، نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.

 وحسب تقرير خرجت به بعض الصحف المغربية، فإن الأزمة المالية للنظام المدبر من طرف "الصندوق الوطني للضمان والتأمين" ترتبط بارتفاع معدل المعاشات التي يتم صرفها للبرلمانيين المتقاعدين مقارنة مع الاقتطاعات والمساهمة المؤداة من خزينة مال المجلسين، إذ يقارب العجز الحاصل بين الدخول والنفقات 3 مليارات سنتيم، في حين يتم اقتطاع مبلغ 2900 درهم من تعويضات البرلمانيين، وتساهم المؤسسة التشريعية بالمبلغ ذاته.

وأورد نفس التقرير أنّ الأزمة المالية التي يمر بها النظام دفعت رئيس المؤسسة إلى طلب دراسة في الموضوع، في ظل اختلالات كبيرة على مستوى معايير المستفدين منه، حيث يمكن لبرلماني شاب لم يصل بعد إلى سن التقاعد أن يحصل على معاش بعد انتهاء ولايته التشريعية، كما ينتظر أن يكشف خبراء المال والأعمال لمكتب مجلس النواب عن أبرز السيناريوهات التي يمكن الاهتداء إليها لطرح خطة للإصلاح.

ويأتي طرح هذا الملف في وقت تم إقبار النقاش، الذي تفجر حول إلغاء معاشات البرلمانيين، حيث سبق لنواب من التقدم والإشتراكية في مجلس النواب أن تقدموا بمقترح قانون في هذا الشأن، يرمي أساسًا إلى إلغاء مساهمة الدولة، مع تأخير الاستفادة من المعاش إلى غاية بلوغ البرلمانيين سن التقاعد. وهذا الطرح جعل بعض نواب الأمة يخرجون بتصريحات للصحافة ترفض المس بمعاشاتهم، وما جاء به فريق التقدم والاشتراكية حملة مجانية، معتبرين أن الأموال التي ستصرف لهم مع انتهاء ولايتهم ليست من الميزانية العامة للدولة وإنما تأمين سيتقاضونه ابتداء من نهاية ولايتهم من صندوق التقاعد الذي يساهمون فيه شهريًا، معتمدين في تصريحاتهم على القانون رقم 24 92 المتعلق بإحداث نظام معاشات البرلمانيين.

وأوضح هؤلاء البرلمانيون، أن التأمين هو عقد يلتزم به المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له, أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال, أو إيراد عمري أو أي تعويض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، في حين لتقاعد مرتبط بسن وهي السن القانونية للتوقف عن مزاولة العمل وبداية الحصول على معاش, وهو محدد في المغرب بـ60 سنة.

وأُحدث نظام تقاعد البرلمانيين بمقتضى القانون رقم 24 92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-  53، وقد حدد هذا القانون مبلغ المساهمة في 2400 درهم وتم رفعها إلى 2900 في قانون 35.04 ، وتقتطع من تعويضات البرلمانيين عن كل شهر لتحول مع مساهمة الدولة (أحد المجلسين ) بنفس المبلغ إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهو مؤسسة عمومية تسير من طرف صندوق الإيداع والتدبير وخاضعة لمراقبة وزارة المال.