تتوقّع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يُقدّر بـ2.6% خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,8+% في الفصل السابق، عقب تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة دون احتساب الزراعة بنسبة 3,4+٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,8+٪، خلال الفصل السابق.

تواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة 2,7٪، ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الزراعية نموا يناهز 3,2٪، خلال الفصل الثالث من 2019، وتشهد القيمة المضافة الزراعية انخفاضا بنسبة 2,5٪. وعلى العموم يتوقع بأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

  أقرأ أيضا :

استمرار تراجع الأنشطة الزراعية

يتوقّع بأن يشهد القطاع الزراعي، خلال الفصل الثاني من 2019، انخفاضا بنسبة 2,7٪ مقارنة مع السنة الماضية، عوض 3,2-٪ في الفصل السابق، إذ يرجح أن تؤثر تغيرات الزراعات في المناطق الممطرة على الإنتاج وتطوره، وبخاصة بعد المرور من موسم جيد إلى موسم جاف. وهكذا فإن ما يفوق نصف انخفاض القيمة المضافة سيعود إلى تراجع إنتاج الحبوب والخضراوات، والتي تشغل في المتوسط 60٪ من المساحات المزروعة المفيدة، وذلك بنسب تقدّر بـ41٪ و14,4٪، على التوالي. في المقابل، ستعرف الزراعات الأخرى نموا يناهز 4.8٪، بفضل تحسن إنتاج الحوامض والزيتون وارتفاع إنتاج الزراعات الشجرية والسكرية.

يواصل الإنتاج الحيواني ديناميكيته للسنة الثانية على التوالي، في ظرفية تتسم بارتفاع أسعاره، فخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2019 يتوقع بأن تحقق أسعار استهلاك اللحوم الحمراء ارتفاعا بنسبة 7٪، حسب التغير السنوي، وتشهد أسعار اللحوم البيضاء انخفاضا يقدر بـ3,4٪، موازاة مع تحسن إنتاجها.

ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك
من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض الارتفاع مقارنة مع بداية السنة ليناهز 0,3٪، بعد انخفاضها بنسبة 0,2٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1,8-٪ إلى 0,8-٪، على التوالي، وذلك عقب ارتفاع أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، بسبب ضعف التساقطات خلال فصل 

الشتاء والتي أسهمت في تأخير بعض المنتوجات وبخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا. ويتوقع بأن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,9٪، حسب التغير السنوي. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة والطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,2٪، بعدما ظل في مستويات متواضعة 0,7٪، في المتوسط خلال سنة 2018.

تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2019
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ2,5٪. وسيرافق هذا الانخفاض ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وبخاصة الشعير والقشة، حيث ستعرف الموجودات من  الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4٪، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.

وينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ طفيف للتجارة العالمية يقدر بـ2,4٪، خلال الفصل الثالث 2019، وذلك في ظل استمرار الضغوطات التجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وتسهم التدابير المتخذة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين كخفض الضريبة على القيمة المضافة ودعم الاستثمار وكذلك في عدة دول منطقة الأورو كالرفع من الأجور والتعويضات العائلية وتقليص الضرائب، في دعم الطلب الداخلي والحد من تأثير انخفاض الطلب الخارجي على تطور الاقتصاد. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط  في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولارا للبرميل.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع بأن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب  ارتفاعا بنسبة 9,2٪، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 3,1٪، خلال الفصل الثالث من 2019، ليسهم بـ0,8 نقاط في النمو الاجمالي. في المقابل، يرتقب أن يسهم القطاع الثالثي بـ1,6 نقاط.

ويتوقع بأن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ3,2٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,2٪، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+٪، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

وقد يهمك أيضاً :

المندوبية السامية للتخطيط ترصد ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والأسماك خلال شهرين

دراسة حديثة تكشف تراجع معدّلات زواج الأقارب والتعدّد في المغرب