رأى حزب النّهج الديمقراطي في مبادرة حزب الاتحاد الاشتراكي بتقديم مشروع القانون المتعلّق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البثّ المفتوح والشّبكات المماثلة، "دليلا وبرهانا، لمن يحتاج إلى ذلك، بقطعِ الاتحاد أي صلة باليسار، واندماجه في البنية المخزنية السائدة"، بتعبير التنظيم الماركسي وأشاد الحزب المعارض بالحملة الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة "مشروع قانون 22.20" المتعلّق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرا أنّ هدف هذا المشروع هو "الانتقام من حملة المقاطعة الشعبية، في 20 أبريل 2018، لشركات تجسد التبعية والاحتكار والريع، والجمع بين الثروة والسلطة والنهب والفساد وامتصاص دماء الطبقات الشعبية وتفقيرها"، كما يهدف إلى "إسداء خدمات كبيرة لها بإطلاق يدها في مواصلة وتكريس نفس الطريق دون حسيب أو رقيب بتكميم أفواه المغاربة".

ورأى النّهج الديمقراطي أنّ إعداد الحكومة مشروع القانون هذا "خلسة" يعكس "جبنها وعزلتها وخوفها من الجماهير الشعبية"، ودعا في هذا السياق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الاستمرار في هذه الحملة وتكثيفها حتى إسقاط هذا المشروع الرجعي" وأدان بيان الكتابة الوطنية لحزب النّهج الديمقراطي بشدة ما أسماه "عرقلة شركة فيسبوك ندوة الأمناء العامين للأحزاب الشيوعية والمنظمات الماركسية بالمنطقة العربية والمغاربية، وحجب صفحات العديد من المناضلات والمناضلين بسبب آراء حرة مناهضة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية، وداعمة ومساندة للمقاومة الفلسطينية وفصائلها المكافحة، وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

كما جدّد الحزب نداءه إلى كل القوى الديمقراطية والحية بالمغرب، السياسية والنقابية والجمعوية والمجتمعية، بمختلف مرجعياتها، من أجل "توحيد الصفوف حول خطة لمواجهة الجائحة والخروج منها، في طريق بلورة تصور مشترك لمغرب ما بعدها، على أساس برنامج مشترك حد أدنى يمكن من مواجهة السياسات القادمة التي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة" جدير بالذكر أنّ "النّهج" سبق أن دعا "القوى الديمقراطية والحية بالمغرب" إلى تحمّل "مسؤوليّتها التاريخية، للتّصدّي لتداعيات الجائحة على الطّبقة العاملة وعموم الكادحين وسائر الجماهير الشّعبية"، مشدّدا على ضرورة "توحيد هذه القوى في خطّة للمساهمَة في مواجهة الجائحة (...) لما قد يوفّره هذا من شروط إيجابية لبناء تصوّر مشترَك لمغرب ما بعدها؛ مما قد يشكّل رافعة لبناء جبهة شعبية واسعة".

قد يهمك ايضـــًا :

وزير العدل المغربي يطلب من تأجيل الحكومة بتأجيل النظر بمشروع القانون 22.20

أزمة جديدة تلاحق الحكومة المغربية بسبب تمرير قانون 22.20