في أوج الحملة الانتخابية التشريعية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، اختارت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في العرائش، تحريك مسطرة للإكراه البدني ضد العياشي الرياحي، ممثل لائحة "فيدرالية اليسار الديمقراطي" في الدائرة الانتخابية في المدينة، التي تضم كلا من العرائش والقصر الكبير، فضلا عن تراب 17 جماعة قروية في الإقليم.

وأُبلغ وكيل الملك في ابتدائية العرائش، في استدعاء توصل به المعني بالأمر، يوم الجمعة الماضي، يحمل عنوان "تنبيه هام"، أن وكيل ومرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي، بصدد إصدار أمر بإلقاء القبض عليه، في حالة عدم أدائه الفوري لغرامة قدرها 430 درهما، تتعلق بملف يعود إلى سنة 2015. 

وطالب الوكيل، العياشي الرياحي، بالحضور العاجل إلى كتابة الضبط في المحكمة ذاتها، لأداء الغرامة والصائر المحكوم بهما عليه، لتفادي استكمال إجراءات الإكراه البدني، ولتفادي إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.

من جهة أخرى، استغرب العياشي الرياحي، من تحريك مسطرة الإكراه البدني في حقه في هذا الوقت بالذات، معتبرا أن هذا الإجراء محاولة للتضييق عليه، بعد حملته الانتخابية النظيفة.

وأشار، إلى أن جهات ما تستغل القضاء للتضييق عليه، باعتباره مرشحا لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مؤكدا أن النيابة العامة في العرائش، سارعت إلى تطبيق الإكراه البدني في حقه، بهدف "التضييق عليه فقط"، و"إرهابه وإرباكه"، كي لا يستمر في تواصله مع المواطنين الذين أبدوا مساندتهم له.

وأفاد انه توجه مباشرة بعد توصله بالاستدعاء، يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة الابتدائية في العرائش، وتحديدا إلى نائبة وكيل الملك، حيث احتج في وجهها، مبديا رفضه لهذا الأسلوب البائد، قبل أن يتوجه إلى صندوق المحكمة، حيث أبدى عن رغبته في أداء الغرامة المنفذة في حقه.

لكنه فوجئ بموظفة وهي ترفض استلام مبلغ 430 درهم، لينتفض في وجهها، حيث طالبها بالتأشير على الاستدعاء، لإثبات حضوره إلى المحكمة من أجل أداء الغرامة.