كشف محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن عزل 3339 موظفا شبحا منذ عام 2012 إلى عام 2017، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية.

وشدّد الوزير خلال جوابه عن سؤال شفوي بشأن "الموظفين الأشباح" تقدم به الفريق الاشتراكي، في مجلس  النواب في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، على أن تراجع عدد الموظفين المعزولين من 622 موظفا شبحا في عام 2012 إلى 281 في عام 2017.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أن الحديث عن أرقام تصل إلى عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح غير صحيح، موضحا أن هذه الرقم غير صحيح ولو كان الأمر صحيحا ستكون فضيحة وطنية، محذرا من أن الخطورة في المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية هو الحضور غير المنتج وليس الغياب المزمن، موضحا أن وزارته تعمل على تحرك المساطر ضد الموظفين الأشباح، وتشتغل على إعداد تقرير سنة 2018.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017  أن كشف في قرير له عجز الإدارة عن محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع "الموظفين الأشباح"، مؤكدا أنه رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل فإنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة.

واعتبر تقرير مجلس "جطو" التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة لظاهرة "الموظفين الأشباح" ينم عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، مضيفا أن من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع، مشددا على أن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين، موضحا أنه بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة حول الموضوع، لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة كما كان متوقعا.

ودعا تقرير المجلس إلى تعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية بغية ضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، والحرص على تطبيق العقوبات القانونية تجاه الغيابات غير المبررة وبخاصة إعمال الاقتطاع من الأجر تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تُعلن إقرار زيادات في أجور القطاع العام

العثماني يُواجه موجة سخرية عارمة بسبب تصريحه عن "بيض رمضان"