أغلقت مكاتب الاقتراع في المغرب أبوابها بعد تصويت المواطنين لاختيار 395 نائبًا في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة، وسط نسبة مشاركة محدودة تتراوح بين 25% و 38%.

وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بيانات صحافية بخصوص حوادث انتخابية "معزولة"، كتكسير أحد المواطنين لصندوق انتخابي أو محاولة بعض رجال السلطة المحليين التأثير على أصوات الناخبين عبر دعوتهم للتصويت لحزب ضد آخر. وشملت الشكاوى والتجاوزات استعمال المال في بعض المناطق والضغط على المراقبين الانتخابيين التابعين للأحزاب للتوقيع على محاضر فارغة.

ووضح حزب "العدالة والتنمية" أنه رفع شكاوى ضد تجاوزات وتدخل رجال السلطة للتأثير على الناخبين، حيث أظهر أحد الفيديوهات رئيس مكتب تصويت وهو يملأ الصندوق بالأوراق بنفسه في غياب المصوتين في جهة القنيطرة. وأوضح عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية، قائلًا "لم اتوقف طيلة اليوم عن تلقي شكايات من مرشحينا في مختلف المناطق، لكنها لا تمثل خروقات كبيرة، وأنا لحد الآن محتفظ بثقتي وهدوئي".

وينتظر أن يعلن وزير الداخلية المغربي منتصف الليل عن النتائج، وتعقد الأحزاب الكبرى سهرات انتخابية في مقراتها لتلقي النتائج والإعلان عبر مراقبيها الحزبيين، عن النتائج الأولية. وللمرة الاولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي، والأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.

ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي. وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 1410 لوائح تضم 6992 مرشحا. وتشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبا دوليا، فيما عينت بعض الاحزاب مراقبين لها في مختلف الدوائر الانتخابية.