قرّر موظفو البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وحسب الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان فإن القرار جاء بمبادرة طوعية وجماعية من موظفات وموظفي مجلسي النواب والمستشارين، بتوقيع ملتمس لرئيسي المجلسين لاقتطاع ثلث أجرتهم الشهرية لفائدة الصندوق المحدث بتوجيهات من الملك لمكافحة "فيروس كورونا".

ويحمل الصندوق الخاص اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

وأوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

قد يهمك أيضَا :

"كورونا" يتسبب في حرمان البرلمانيين من السفر خلال العطلة المقبلة

"كورونا" يستنفر نواب الأمة في مجلس النواب المغربي بحضور وزير الصحة