كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، أمام مجلس البرلمان المغربي، أن حصيلة حكومته تحمل الكثير من الإنجازات للوطن، على الرغم من أنَّها جاءت في سياق اتسم بارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المغاربة.

وأوضح العثماني أنَّ التحدي الكبير الذي كان أمام الحكومة بعد تنصيبها، تمثل في التأثر بمرحلة ما قبل تشكيل الحكومة خلال أزمة تشكل الأغلبية الحكومية "مرحلة سلفه رئيس الحكومة سابق عبد الإله بنكيران بعد إعفائه" وساهم ذلك في تعثر بعض الأوراش، ولاسيما المتعلقة بالاستثمار العمومي.

واتهم العثماني في سياق عرضه لحصيلة حكومته المرحلية ، جهات بالترويج لحملات التبخيس والتشويه للتأثير على ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي.

وأوضح العثماني أنَّ حكومته أولت عناية خاصة بمبدأ الشفافية الذي يقتضي التواصل المستمر بخصوص حصيلة عملها، وأعطت للعلاقة بين مكونات الأغلبية اهتمامًا واضحًا بالرغم من الاختلافات بينها في كثير من القضايا، حرصًا منها على انسجام العمل الحكومي، وهذا ما مكن حسب العثماني من القيام بإصلاحات هيكلية في وقت وجيز التي لولا التوافق بين مكونات الحكومية لما تم تحقيقها.

ووجه العثماني رسائل سياسية قائلاً "منذ تشكيل الحكومة يأمل البعض بتشتت الأغلبية، لكن هذا الوهم لن يتحقق"، مضيفًا " لولا التوافق والانسجام بين مكونات أحزاب الأغلبية ما استطاعت الحكومة إخراج مشاريع هيكلية كبرى، رغم الاختلاف في وجهات النظر بين مكونات الأحزاب المكونة للحكومة و وجود أحزاب متعددة في الحكومة استطاعت التوافق على البرنامج الحكومي والمضي نحو تنزيله".

وقال رئيس الحكومة "إن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تعد أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات"، مؤكدًا أن الحكومة انكبت في ما يتصل بتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية وتفعيلها، مستشهدًا بالاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة "أبريل/ نيسان 2018 و15فبراير/ شباط 2019"، والتقرير الأول الذي أصدرته حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وأكد العثماني أنَّ الحكومة تعمل على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتصل بمحاربة الرشوة والفساد، وعلى تتبع تقارير المفتشيات العامة للقطاعات الحكومية، من خلال وحدة إدارية أحدثت بمصالح رئيس الحكومة لهذه الغاية، مجددًا التأكيد على استمرار العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.

ولم يفت رئيس الحكومة الإشارة إلى إرساء الحكومة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية وتنصيب أعضائها وانطلاق أشغالها، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في تحسين حكامة هذه الصفقات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين.

وأضاف العثماني أنَّ الحكومة اعتمدت القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبدأت في تفعيل مقتضياته من خلال تعيين أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 13 مارس/ آذار 2019.

وعملت الحكومة أيضًا على انضمام المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل/ نيسان 2018، وإعداد مخطط العمل الخاص بهذه المبادرة لفترة 2018-2020، وتتبع تنفيذه عبر تطوير منصة إلكترونية مخصصة للغاية، وتعبئة مختلف الشركاء المعنيين للانخراط في تنفيذه، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تجلت في تحسن مؤشر إدراك الفساد لسنتين متتاليتين بما مجموعه 17 مرتبة، في سابقة على المستوى الوطني.

وبخصوص تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة ومواصلة إصلاح المالية العمومية، أكد العثماني أنَّ المغرب تبنى منذ عقدين التخطيط الاستراتيجي والقطاعي، مسجلًا الحاجة إلى ضمان تنفيذ أمثل وانسجام وتكامل هذه الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، من خلال تعزيز التقائية تدخلات الإدارات والمؤسسات العمومية على الصعيد الاستراتيجي والقطاعي والمجالي.

وفيما يتصل بتطوير حكامة المؤسسات العمومية والحرص على انتظام سير آليات حكامتها، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي، بخاصة في الشق المتصل بتحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الضريبية.

وأكد العثماني أن المناظرة الوطنية، التي أعدت بطريقة تشاركية، وعقدت يومي 2 و3 ماي 2019، ستعطي دفعة قوية لهذا الإصلاح.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتحديث منظومة دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار أفاد رئيس الحكومة بأنَّ الحكومة صادقت، منذ تنصيبها، على 119 مشروع اتفاق استثمار وملاحق تبلغ قيمتها الإجمالية 124,6 مليار درهم، من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وأبرز العثماني أنَّ الحكومة كثفت جهودها أيضًا من أجل تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تحديات العولمة ورهانات اقتصاد المستقبل، مشددًا على أن أغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية اليوم تطورت بشكل إيجابي، إضافة إلى استمرار الحفاظ على تحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى، وذلك على الرغم مما عرفته وتعرفه الظرفية الدولية من توترات جيو سياسية، وتباطؤ النمو في منطقة الأورو، والتقلب المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأكد العثماني أن عمل الحكومة انصب على وضع رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، لافتًا إلى أنه جرى تكليف وكالة التنمية الرقمية، المحدثة مؤخرًا للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.

أقرأ أيضًا : سعد العثماني ينفي إجراء تعديل وزاري عقب مرض وزير الداخلية

وتأهيلًا للاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية، جدد العثماني حرص الحكومة، بالإضافة إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين، الانفتاح على أسواق جديدة، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب، لا سيما بفتح أسواق استثمارية في أفريقيا.

وأشار العثماني إلى أن نتائج مجمل هذه الإصلاحات والإجراءات الإرادية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، تجلت أساسا في التقدم المحرز في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 60 سنة 2019، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال سنة 2021.

قد يهمك أيضاً :

العثماني يكشف إمكانية تعديل حكومي مرتقب بسبب مرض لفتيت

العثماني يحمل بنكيران مسؤولية التأثير على نفسية المغاربة