أفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات والمواقف التي عبرت عنها بعض هيئات وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها بـ”ممارسة الشطط في استعمال السلطة” وبـ”الانتقائية في عملية التشطيب”، بأن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.وأشار المصدر ذاته إلى أنه “على عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.وبالنسبة إلى حالة عبد العالي حامي الدين، “فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة؛ وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط”، وفق المصدر ذاته.

وشدد المصدر المشار إليه على أن قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة “كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بمن فيهم ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية”.أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، يورد المصدر ذاته، “فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه؛ بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام القانون نفسه، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.وأضاف المصدر عينه أنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء إلى الإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.وأكد المصدر المحسوب على المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية “لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”.

وختم المصدر بأن عملية التشطيب تعتبر “إجراء قانونيا وتقنيا عاديا يهم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخصا. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.وكان عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أوضح، ضمن ، أنه “باستثناء حالات الوفيات وعديمي الأهلية لا حق للسلطة الإدارية في التشطيب على الناس من اللوائح الانتخابية دون تبليغهم، إلا إذا كانوا يتوفرون على قيد مزدوج”.وأضاف المستشار البرلماني، ضمن تصريحه، أن “التشطيب على المواطنين بصفة نهائية معناه أن السلطة الإدارية أعطت لنفسها الحق في حرمانهم من حقوقهم الدستورية؛ وهو ما لا يمكن تفهمه إلا في إطار الشطط في استخدام السلطة”، مشددا على أن هذا “انحراف في فهم وفي تطبيق القانون”، على حد وصفه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الداخلية المغربية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية وموعد الحملة الانتخابية

وزارة الداخلية المغربية تستعد لعزل رؤساء جماعات قبل الانتخابات