كما كان متوقعا، فاز نور الدين آيت الحاج، برئاسة مجلس بلدية قلعة السراغنة للمرة الثالثة على التوالي، غير أنه حصل هذه المرة على الرئاسة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي ووسط احتجاج حلفائه السابقين في العدالة والتنمية. وأوضحت مصادر مطلعة في اتصال أن ترشح أيت الحاج، الذي تولى رئاستين سابقتين باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وحيدا لمنصب رئيس البلدية، جعل مهمة وصوله إلى الرئاسة سهلة، إذ حصل على 25 صوتا من أصل 31 المشكلة لمجلس قلعة السراغنة.وأثار انتخاب ستة نواب للرئيس، ويتعلق الأمر بمولاي الطاهر بلفاسي (حزب الاستقلال) نائبا أولَ، وياسين فنتاس (حزب الاستقلال) نائبا ثانيا، وعبد الرحيم الصالح (حزب الأصالة والمعاصرة) نائبا ثالثا، والمكي الداهي الذي انتخب عن ( حزب الاتحاد الدستوري) نائبا رابعا، وعبد الرحيم عياد (لائحة أمل وعمل بدون انتماء سياسي) نائبا خامسا، ورشيد ايفيس (لائحة الشباب بدون انتماء سياسي) نائبا سادسا (أثار)، غضب المعارضة، التي اعتبرت عدم حضور المرأة في المكتب المسير خرقا للقانون.وأفرز غياب التمثيلية النسائية داخل المكتب المسير للمجلس الجماعي جدلا سياسيا وقانونيا، إذ اعتبرت المعارضة المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد، وتحالف فيدرالية اليسار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية غياب النساء خرقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه: “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”. وأدى هذا الوضع إلى انسحاب أعضاء حزب العدالة والتنمية.من جهته، اعتبر الرئيس بأن الفقرة المذكورة لم ترد بصيغة الوجوب، مضيفا بأن المشرّع لم يرتب أي آثار قانونية من خلال عدم تشديده على وجوب التمثيلية النسائية تحت طائلة البطلان، مشيرا إلى أن المستشارات الجماعيات المنتميات للأحزاب المشكلة لتحالف الأغلبية، وقعن على وثيقة يصرّحن فيها بأنهن لا يرغبن في الترشيح لمنصب نائبة الرئيس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأغلبية تمنح الاتحادي أزواغ رئاسة بلدية الناظور

حزب الاتحاد الاشتراكي يعرب عن قلقة من فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة