تعرض قطاعا الأبناك والتأمينات لوابل من الانتقادات اليوم الإثنين بمجلس النواب، وذلك بسبب ما اعتبر "غيابا للحس الوطني والتضامني لدى هذه المؤسسات في مواجهة جائحة فيروس كورونا".ورغم المعطيات التي قدمها الوزير بشعبون إلا أن فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وجها مدفعيتهما نحو قطاعي الأبناك والتأمينات، مشددين على أنهما "لا يريدان أن تنعت الأبناك بأنها لم تكن في الموعد".

وحسب ما كشفه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، فقد بلغت طلبات تأجيل سداد القروض البنكية والمتعلقة بقروض الإيجار 416 ألف طلب، موضحا أنها تهم 33 مليار درهم، إذ تم رفض 5 في المائة من الطلبات وتمت معالجة 310 آلاف منها.وفي ما يهم القروض الإضافية المضمونة عبر الدولة عبر ضمان أوكسجين فقد أوضح بنشعبون أن "هذا القرض الذي تم إحداثه لمساعدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون منحت منه 9 آلاف قرض، بما مجموعه 3 مليارات درهم"، مشيرا إلى أنه "تم رفض 124 طلبا، أي أقل من 1.5 في المائة".

فريق العدالة والتنمية شدد في تفاعله مع الوزير بنشعبون على أن "هناك مصارف وطنية وفي المستوى، ولكن هناك مؤسسات اليوم تقوم بزيادات غير مبررة على المواطنين، بدعوى مصاريف فتح حساب بنكي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التعامل بمنطق الربح بل بمنطق التضامن الوطني".وفي هذا الصدد سجل فريق الحزب الذي يقود الحكومة أن "المطلوب من الأبناك أن تعد عقودا خاصة بهذه الجائحة، ويجب أن تكون نموذجية بدون رسوم أو غرامات"، موضحا أن العملية تتطلب فقط تعديلا في جدولة الدين إلى آخره، دون زيادات.

وبخصوص التأمينات يرى فريق "البيجيدي" أن هذا القطاع الذي دعمه المغرب سنة 1995، حتى أصبحت بعض الشركات اليوم برقم معاملات 10 ملايير دولار، مطالب بمساعدة المغاربة، مشيرا إلى أن "هذا الطلب جاء نتيجة انخفاض حوادث السير، وخصوصا لفائدة المهنيين وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة والشاحنات".وبخصوص المحروقات دعا فريق العدالة والتنمية إلى ضرورة تخفيض أثمانها، منبها إلى أن الأثمان في السوق الدولية منخفضة، لذلك لا بد من دعم القدرة الشرائية.

فريق الأصالة والمعاصرة بدوره عبر رئيسه، رشيد العبدي، اعتبر أن المقاولة في حاجة إلى دعم القطاع البنكي، والمواطنين في حاجة إلى دعم التأمينات، موردا أنه "في وقت ربح القطاعان سابقا يجب أن يكونا قطاعين مواطنين".ودعا العبدي الأبناك إلى عدم فرض الفوائد على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب، وإلى "المساهمة في مواجهة الجائحة".

وقد يهمك ايضا:

العمل التشريعي في زمن "كورونا" يخلق جدلًا واسعًا داخل البرلمان المغربي

سعد الدين العثماني يرفض تطبيق قوانين حالة الطوارئ الصحية داخل البرلمان المغربي