أكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن البرلمان المغربي بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف على اعتباره ممثلا لإرادة الأمة، وأحد أسس الخيار الديمقراطي، وأوضح رشيد لزرق في تصريح ، أنه خلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس كورونا، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية.

وأضاف لزرق في تصريحه، أنه حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما تم ترويجه، وأشار لزرق، إلى أنه لا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أو هما معا.

يذكر أن مكتب مجلس النواب، أعلن يوم أمس الاثنين، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح يوم 10 أبريل المقبل، وفق إجراءات تنظيمية، وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه “وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية”.

قد يهمك أيضَا :

تصارع أحزاب المعارضة على رئاسة البرلمان في غياب الحكومة

رشيد لزرق يكشف تبعات الزلزال السياسي في المغرب