نفى مصدر حزبي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، بشكل قاطع الأنباء الرائجة حول تقديم محمد بنعبد القادر وزير العدل لاستقالته على هامش الزوبعة التي رافقت مشروع القانون رقم 22.20 السيئ الذكر.وفي حديثه مع الموقع، وصف ذات المصدر أخبار تقديم وزير العدل لاستقالته بالإشاعات، التي تهدف إلى تصفية الحسابات.ونشرت مجموعة من المنابر الإعلامية خصوصا منها الإلكترونية، أخبارا عن تقديم وزير العدل لاستقالته إلى مكتب "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة وإلى المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في انتظار البث فيها.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن يعقد المكتب السياسي لحزب "الوردة" اجتماعا خلال الأسبوع الجاري بتقنية التواصل عن بعد، قال عنه مصدر الموقع أنه سيكون عاصفا.وسيحسم الاجتماع المذكور، في مجموعة من النقاط الخلافية داخل حزب "عبد الرحيم بوعبيد"، من ضمنها قضية الخروج من حكومة "العثماني" من عدمها.من جهته، قال "ادريس لشكر" الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية إنه سيقبل أي مواقف ستنتج عن اجتماع المكتب السياسي المرتقب.للإشارة، فقد وصل إلى علم الموقع أن مجموعة من أعضاء المكتب السياسي الموقعين على رسالة طلب الاجتماع والبالغ عددهم 11 قد سحبوا توقيعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قد يهمك ايضا:

مغربيون عالقون في تركيا ينشدون تدخُّل الملك ويرفعون شعار "بغينا الطيارة"

وزارة الصحة المغربية تُوصي المغربيين بالحذر لاستمرار اكتشاف "بؤر وبائية"