الرباط ـ المغرب اليوم
طالبت النائبة المغربية أمينة الطالبي، بجعل الإجهاض مشروعًا في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمّل لوحدها عبْء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على حد تعبيرها، معللة موقفها بكون العلاقات الجنسية غير الشرعية "واقعًا لا يرتفع".
وذهبت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، إلى القول في اجتماع مناقشة مشروع مجموعة القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء: "إذا كانت هناك علاقة جنسية رضائية بين امرأة ورجل، فلماذا نمارس العقاب على المرأة، ونمنعها من الإجهاض، ما دام لا ينتج عنه ضرر لأي من طرفي العلاقة الجنسية؟".
ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".
ودعت أمينة الطالبي، إلى أن "يصبح الإجهاض معمولًا به في المستشفيات"، مضيفة: "إذا ظللنا نقيّد المجالات المسموح فيها به فإننا ندفع النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض السري، وهو واقع يفرض نفسه ولا يُعلى عليه، لأن الفئات الهشة من النساء غير محميات في هذه البلاد السعيدة، حيث مازالت الفتيات يتعرضن للاغتصاب في الشارع".
وزادت البرلمانية ذاتها: "ضحايا منع الإجهاض وما يترتب عنه من عبء المواليد الناجمين عن الحمل غير المرغوب فيه هن فقط النساء المنتميات إلى العائلات الفقيرة، بينما العائلات الميسورة إذا وقعت في مشكل من هذا القبيل فإنها تحمل ابنتها إلى الخارج، أو حتى مدينة سبتة أو مليلية، وتُجهض هناك وينتهي الأمر وكأن شيئا لم يكن".
وذهبت المتحدثة ذاتها إلى الربط بين حالات الحمل خارج إطار الزواج وبين الفقر والهشاشة التي تعاني منها شرائح واسعة من المجتمع، والتي تؤدي إلى عدم القدرة على الزواج، معتبرة أن "العلاقات الجنسية طبيعة بشرية، الله دارها في الأنثى وفي الذكر، وأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها فتنتج عنها مجموعة من الأمور".
وانتقدت النائبة البرلمانية ذاتها التيارات المحافظة، والفقهاء، محمّلة إياهم مسؤولية منع الإجهاض في المغرب، وقالت: "إيلا بقينا كنشوفو الأمور فقط بْواحد العقلية اللي الهدف ديالها فقط هو أن نتشدد من أجل أن نتشدد، لإرضاء نظريات فقهية أكل عليها الدهر وشرب، فيصعب أن نوفَّق بين الحداثة التي نريدها وبين حماية المجتمع من عدد من الآفات الاجتماعية التي يعاني منها".
أقرأ أيضا :
أوجار يؤكّد أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض
ورغم دفاعها المستميت عن شرعنة الإجهاض، فإن مداخلة النائبة البرلمانية المذكورة كشفت أنها غيرُ متابعة لقضية الإجهاض، إذ قالت في مستهلها إن الخلاصات التي تمخضت عنها المشاورات التي أجرتها اللجنة التي شكّلها الملك مع عدد من الفرقاء كان يجب أن تخرج إلى العلن، قبل أن ينبهها أحد مستشاري وزير العدل وزملاؤها البرلمانيون إلى أنها خرجت فعلا في بلاغ للديوان الملكي، لتقول: "إذن أنا خارج التغطية حول الموضوع". ودافعت النائبة عن موقفها الداعم لجعل الإجهاض مسموحًا به للنساء الراغبات في إجرائه؛ "لأن الإجهاض ظاهرة موجودة في المجتمع، وهي نتاج علاقات جنسية خارج مؤسسات الزواج في الغالب، ينتج عنها تسول ودعارة وعدد من الآفات الاجتماعية"، ذاهبة إلى القول إن "العلاقات الجنسية غير الشرعية أكثر من الحالات الشرعية". وقال محمد أوجار، وزير العدل، تعقيبًا على النائبة أمينة الطالبي، إنّ النقاش حول موضوع الإجهاض سيتواصل، بناء على الخلاصات التي تمخضت عنها مشاورات اللجنة الملكية مع الفاعلين المعنيين، مشددًا على ضرورة استحضار إرادة توافقية ليكون القرار الذي سيُتفق حوله منسجما مع السياق العام والمحيط الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد.وقد يهمك أيضاً :
رئيس الحكومة المغربية يُشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف
"العثماني" يُمثل العاهل المغربي في إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس عمر بونغو