يعقد وزراء البيئة في دول البحر الأحمر وخليج عدن، اجتماعهم الوزاري الـ 15 يوم الثلاثاء المقبل بجدة غرب المملكة لمناقشة تقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة. وقال الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الدكتور زياد أبو غرارة، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيناقش خطط التوسع في شبكة المحميات البحرية وتفعيل إدارة المحميات المعلنة، وأهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها 4 دول، والهادفة إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري، ومتابعة اعتماد الإستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن والإستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة. وأضاف أن المجتمعين سيقرون دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية ووضع خطط لإيقافها، وكذلك اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية لجميع دول الإقليم وتحديد نسب التلوث -إن وجدت- من المواد السامة والإشعاعية. وتابع أن جدول الأعمال يتضمن أيضا بحث إطلاق دراسة تقييم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم باعتبارها أحد أدوات التخفيف لظاهرة التغير المناخي. يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم ويضم في عضوية مجلس الهيئة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء وهي المملكة العربية السعودية، والأردن، وجيبوتي، والصومال، والسودان، ومصر، واليمن، ويجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.