أكد الأستاذ حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية إن أي مشروع استثماري يخضع لدراسة وفحص وتمحيص قبل الموافقة عليه وان هذا الإجراء متبع منذ العام 2012 وانه قد يستغرق أكثر من شهرين .
وعزا هلال في تصريح لـ "سونا" طول الفترة الزمنية لمنح الرخصة والتصديق لممارسة النشاط الاستثماري لأسباب تتعلق بحجم المشروع وأهمية دراسته ومعرفة الآثار الايجابية والسلبية من قيامه والجدوى الاقتصادية له .
وأوضح الوزيرأن أي نشاط استثماري سياحي لابد أن يكون صديق للبيئة ليجذب مشروعات اقتصادية أخرى في المنطقة التي ينشا فيها ويحقق التنمية والرفاه لإنسان المنطقة .
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة التي تقوم بإعداد ومراجعة الدراسة التي تتم بواسطة مجموعة من المتخصصين وان المشروع إذا صغر حجمه فان الترخيص له لا يستغرق أكثر من اسبوعين مشيرا إلى أن المشروعات الضخمة تحتاج الي فترة زمنية لدراستها .