كشف مسؤول سابق في «أمانة جدة» عن مفاجأة أثناء مثوله أمام المحكمة الإدارية أخيراً، لمحاكمته مع ثمانية متهمين في قضايا كارثة السيول التي دهمت جدة في أواخر العام 2009، بكشف مستندات تؤكد أن «مخطط أم الخير» معتمد رسمياً من أحد الوزراء السابقين للشؤون البلدية.
وذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر قراراً باعتماد «مخطط أم الخير»، ووردت في الفقرة الثانية للقرار عبارة: «يبلغ أصل هذا القرار وصورة مصدقة من المخطط لأمانة محافظة جدة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال اعتماده». ودفع «الموظف» المتهم بجرائم الرشوة والتزوير واستغلال السلطة الوظيفية أمام المحكمة بقوله، إن «أي تأخير في تنفيذ البنية التحتية من سفلتة وأرصفة وإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار للمخطط بعد اعتماده» يضع إدارته تحت طائلة المساءلة.
وأكد موظف آخر صحة تلك المعلومات، مشيراً إلى خطاب وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن، إذ قام مالك المخطط باستيفاء جميع الملاحظات التخطيطية، وعلى إثرها صدرت الموافقة من الوزارة والمسؤولين المختصين، وتم اعتماد المخطط من أمين جدة في تلك الفترة. وأوضح أن اتهام المدعي العام بأن المخططات الخاصة ليست من اختصاص الأمانة، وأن الإشراف عليها وتسلمها غير صحيح، لأن الأمانة بموجب صلاحيات وزير الشؤون تشرف على أعمال بنيتها الأساسية، من سفلتة وأرصفة وإنارة وتشجير وتصريف مياه الأمطار، والتأكد من تنفيذها طبقاً للشروط والمواصفات، وأشار إلى أن المفاجأة الحقيقية أنه وبموجب النظام فإن صاحب المخطط لم يكن ملزماً بعمل شبكة داخلية لتصريف مياه الأمطار، إلا أنه قام بذلك طواعية، مؤكداً أن إجراءات صاحب المخطط المتعلقة بتنفيذ الخدمات، وإجراءات الحماية المطلوبة سليمة ومكتملة.
ويذكر أن المدعي العام كان طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في «كارثة جدة» بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، وتجاوز عدد المتوفين 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً.